كشف البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، عن أن أحدث التقديرات العالمية تتوقع استقرار أسعار خام بترول "برنت" فى 2018 عند نفس مستويات الأسعار المحققة خلال الربع الأخير من 2017، لتتراوح بين 60 – 70 دولارًا للبرميل، طبقًا للأسعار المستقبلية لعقود شراء "برنت" وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد البيان المالى، أنه تم إعداد الموازنة بافتراض سعر 67 دولارًا للبرميل، ففى حالة زيادة سعر البرميل بنحو 1 دولار للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالى سلبى على العجز الكلى المستهدف، حيث أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه، والذى يمثل نحو 0.08 % من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالى والاجتماعى، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية فى ضوء الارتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية، ما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.
وتعد الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.