كشف البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، عن أنه من المقدر أن يؤدى رفع متوسط أسعار الفائدة بـ1% خلال العام المالى الجديد إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة، بنحو 4 – 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019.
وخلال الربع الأول من العام الجارى، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة، بنسبة 2% على مرتين الأولى فى 15 فبراير الماضى بـ1% ونسبة مماثلة يوم 29 مارس، ويتبقى 6 جلسات فى 2018 على مدار 9 أشهر متبقية، لبحث أسعار الفائدة متوقع أن يستمر خلالها خفض تدريجى بنسبة تصل إلى 3%، لدعم التوجه الأهم للدولة خلال المرحلة القادمة، وهو التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك، وبالتالى خفض قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الإنفاق الاستثمارى والطلب على القروض لتمويل المشروعات.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.