أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الوزارة تسعى إلى تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، من المصريين والعرب والأجانب، لاستعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار الأجنبية، وجذب مزيد من استثمارات تضيف للناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص عمل جديدة.
واستعرض "سالمان"، خلال استقباله عدداً من أعضاء مجلس النواب، خطوات تفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء تأسيس الشركات وترخيص الأراضى، ودور لجان فض المنازعات التى أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية، طبقاً لتعديلات قانون الاستثمار، واستطاعت خلال الفترة من 10/8/2015 وحتى 31/1/2016 الفصل فى 156 نزاعا استثماريا، مؤكداً تحسن المؤشرات الاستثمارية خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بـ470 شركة فى بداية العام السابق.
وشدد "سالمان" على اهتمام وزارة الاستثمار بقطاع الأعمال العام، واستكمال خطة إعادة الهيكلة، التى انعكست على نتائج أعمال الشركات، حيث بلغ إجمالى الربح فى عام 2015 نحو 1.9 مليار جنيه ووصل فى آخر يناير 2016 إلى 2.1 مليار جنيه، مقارنة بـ580 مليون جنيه فى 2014.
وأوضح "سالمان" أن الوزارة بدأت تطبيق استراتيجية متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج فنياً ومالياً وإدارياً وتسويقياً، تمثلت فى التعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المتخصصة وإجراء الدراسات التحليلية والفنية للشركات وإعداد خطط التطوير ودراسات الجدوى والخط الاستثمارية لـ25 شركة تعمل فى مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن، وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج، حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
كان وزير الاستثمار بدأ سلسلة من اللقاءات مع نواب البرلمان للاستماع إلى وجهات نظرهم تجاه سياسة الوزارة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المجلس ومخاطبة الوزارة له فى يناير الماضى بشأن تحديد مواعيد لقاءات وزير الاستثمار مع نواب البرلمان.