قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن عودة برامج الخصخصة وتغيير تشريعات الضرائب وتطويرها هى البدائل الرئيسية أمام الدول العربية ومصر لتنويع مصادر دخلها خصوصا فى ظل أزمة أسعار البترول.
وأكد عوض، أن هناك طروحات أولية تديرها الشركة حاليا وهى فى الطريق للإعلان عنها، ولكن تقلبات الأسواق تجعل من ترويج الطروحات الكبرى التى تتخطى المليار دولار أمراً صعباً للغاية فى الفترة القصرة المقبلة.
كما أوضح كريم عوض، أنه يمكن فى الفترة المقبلة تنفيذ طروحات بقيمة 500 مليون دولار فى قطاعات قوية ستجد قبولاَ بالأسواق لكن الطروحات الكبيرة من الصعوبة تنفيذها حاليا.
وأشار إلى أن منطقة الخليج التى تعتمد إيراداتها بشكل رئيسى على النفط تأثرت بالتراجعات الحادة للخام ولكنها اتبعت منهجا استباقيا لعلاج مشكلاتها فى تنويع مصادر الدخل من جهة والتقشف من جهة أخرى.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية تضع تساؤلات عديدة أمام مدراء صناديق الاستثمار العالمية و أهم الطرق لمواجهة ذلك هو تنويع مكونات الصندوق، مضيفاً أن هناك طلبا مستمرا على القطاعات الدفاعية فى أسواق الأسهم وخصوصاً بالقطاع الاستهلاكى.
وقال عوض إنه لا يتوقع إتمام طروحات كبيرة فى أسواق الأسهم العربية خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكن سوف تشهد الأسواق اكتتابات متوسطة وصغيرة الحجم.
وأضاف عوض، على هامش مؤتمر الاستثمار الثانى عشر الذى تنظمة المجموعة المالية هيرميس فى دبى أن الإمارات تسير فى طريقها نحو مزيد من التنويع الاقتصادى بشكل جيد، فضلاً عن أن وجود أكثر من 80 مليون نسمة فى مصر يسهم أيضاً فى التنويع الاقتصادى.
وأشار إلى أن الخصخصة تمثل أحد البدائل الرئيسية أمام دول المنطقة فى إطار تنويع الإيرادات غير النفطية، مضيفاً أن السعودية كانت فى طلعية الدول التى اهتمت بالخصخصة، حيث خصخصت أسواق كاملة منذ 2004، مشيرا إلى طرح أسهم الاتصالات السعودية فى البورصة.
كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى الخصخصة المملكة لديها احتياطيات ضخمة تقوى موقفها متى لجأت إلى الاقتراض من الخارج، كما يمكنها طرح بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام، علاوة أن لديها نسبة دين إلى الناتج المحلى الإجمالى تعتبر منخفضة.
ولفت إلى أن احتياطيات دول الخليج تعتبر ضخمة جدا بما يكفى لدعم الإنفاق الحكومى حالياً والحفاظ على قوة عملاتها، مؤكداً أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكى مهم فى الوقت الحالى.