تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم تعرف على أبرزها
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.13 مليار دولار
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مايو 2018، ارتفع إلى 44.139 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2018، حيث سجل 44.033 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
البترول: تقسيط قيمة توصيل الغاز لمنازل 684 ألف عميل بالمحافظات
ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى اجتماع مع رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل، موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر ولم يتعاقدوا حتى الآن.
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على هؤلاء المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز فقد تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات وعلى المواطنين بتلك المناطق بالمحافظات التالى ذكرها سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل في اطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز.
الإحصاء: 60% من المشتغلين شهادات فوق متوسطة و17% "بطالة" بين الجامعيين
بلغت نسبة المشتغلين من إجمالى عدد السكان "15 عام فأكثر"، 41%، فيما استحوذ حملة المؤهلات فوق المتوسطة "الأقل من الجامعية" على النسبة الأكبر من إجمالى المشتغلين، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته للقوة العاملة عن الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018".
شكل أصحاب المؤهلات فوق المتوسطة 60.3% من جملة المشتغلين، تلاهم حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها بنسبة 57.5%، فيما جاءت النسبة الأقل للمشتغلين بين حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث لم يستحوذ أصحاب تلك الشهادات التعليمية إلا على 10% فقط من إجمالى المشتغلين بالدولة.
وفى المقابل بلغت نسبة البطالة بين السكان "15 عام فأكثر" نحو 5%، فيما سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها بنسبة 17% من إجمالى المتعطلين خلال الربع الأول للعام الجارى، وجاء أقل معدل للبطالة بين الأميين بنسبة 0.8% فقط من إجمالى عدد العاطلين هم "غير متعلمين".
كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن 53.2% من إجمالى عدد السكان "15 عام فأكثر" خارج قوة العمل، إما للتفرغ للدراسة أو لأعمال المنزل أو بسبب التقاعد، وقد شكلت نسبة من هم خارج قوة العمل بسبب التفرغ للدراسة 18.8%، وبسبب التقاعد بلغت النسبة 2%، بينما شكلت نسبة من هم خارج قوة العمل بسبب التفرغ لأعمال المنزل 27.5%، وهذا السبب خاص بـ"الإناث".
