"رجال الأعمال" تطالب بدخول القطاع الخاص كمطور عام والرجوع لنظام حق الامتياز

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والبناء له دوراً كبيراً فى التنمية التى تشهدها مصر، كما أنه يعد القطاع الاستثمارى الأكثر أماناً وتوفيرًا لفرص العمل خلال السنوات الماضية، جاء ذلك على هامش السحور السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين أمس. وأكد عيسى، أن التنمية العمرانية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية وساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، مشدداً على أهمية ودور وزارة الإسكان فى تطوير الجيل الجديد من المدن الجديدة، ومدى أهمية مساهمة قطاع الأعمال فى عملية البناء والتطوير. من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أهمية الفتح الباب أمام القطاع الخاص، للمشاركة مع الحكومة فى التنمية العقارية من خلال إصدار القوانين المشجعة لدخول القطاع الخاص كمطور عام بالشراكة مع الحكومة، لافتا إلى أن نظام المطور العام حقق نجاحات سابقة فى تطوير المدن الجديدة. وأضاف أن دخول القطاع الخاص كمطور عام يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتيح اسعار تنافسية للأراضى وجودة الخدمات، مشدداً على أهمية الرجوع مرة اخرى إلى نظام حق الامتياز فى تطوير الأراضى. وشدد على أهمية إصدار الحكومة حزمة من القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار العقارى وفى مقدمتها قانون البناء الموحد، وما يتضمنه من قانون المخالفات واتحاد الشاغلين وقانون الإيجار القديم، مطالباً لجنة الإسكان بالبرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التى خرجت بها مناقشات لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال عن قانون البناء الموحد والتى شارك فيها محمد عبد الغنى نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان. كما طالب فوزى بضرورة تشجيع الحكومة لتصدير العقارات للخارج من خلال منح حوافز وضمانات للمستثمرين العقاريين. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة المساحة العمرانية من 7% إلى 12% فى إطار استراتيجية مصر 2030، ما يستدعى تطوير 800 ألف فدان سنويًا وهو ما يتطلب تشجيع حقيقى لدخول القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية. من جانبه أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس تشكيل لجنة تجمع ممثلين عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان، ومنظمات الأعمال، للتشاور بشأن القوانين المنظمة للاستثمار العقارى خاصة وأن بعض القوانين الخاصة بالقطاع لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مثل قانون المخالفات فيما يخص الإزالات أو تحصيل الغرامات. وأضاف محمود أن تصدير العقارات يتطلب إرادة قوية من القطاع الخاص فى تسويق العقار فى الخارج، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة تضم أعضاء من لجنة الاسكان بالبرلمان ووزارة الإسكان وجمعية رجال الأعمال لوضع آليات وضمانات لتصدير العقارات وسيتم رفع تلك المقترحات إلى الحكومة بعد مناقشتها بالبرلمان.