قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تحريك أسعار الوقود خطوة لترشيد الدعم الحكومى، ولا تعنى إلغاؤه تمامًا، موضحا أن أى زيادة مستقبلية تتوقف على حجم الاستهلاك من الوقود، والتغيير فى سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية ومستوى الإنتاج المحلى.
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن وزارة البترول تستهدف من وراء خفض الدعم تحقيق ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تحملت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نحو 517 مليار جنيه دعما للوقود.
وأضاف أن أى قرار تحريك قادم لأسعار الوقود يتوقف على حجم الاستهلاك المحلى بالمقارنة مع حجم الإنتاج المحلى وحجم استيراد المنتجات البترولية، كما أن تحديد الأسعار يتوقف على سعر خام برنت العالمى فى الأسواق العالمية ومدى ارتفاعه او انخفاضه، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار".
وبحسب عبد العزيز، فإن فاتورة استيراد الوقود الشهرية تصل لنحو مليار دولار، موضحا أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود فإن الدولة مازالت تتحمل دعما يتراوح ما بين 20 -25% من سعر تكلفة المنتجات .
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما بنزين 95 ( 7.75 جنيه للتر)، و بنزين 92 (6.75 جنيه للتر)، و بنزين 80 (5.50 جنيه للتر)، أما الكيروسين (5.50 جنيه للتر)، السولار(5.50 جنيه للتر)، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.