عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير إجراءات المعاملات المالية فى مختلف المجالات الخدمية والتجارية.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التطوير التكنولوجى لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها فى تسهيل تعاملات المجتمع التجارى والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.
وأكد الطرفان أنه سيتم إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين، بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.
كما اتفقا على الإعداد لمشروع قومى موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال اللقاء أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانيات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها فى تبنى آليات الربط الالكترونى من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، مضيفًا أننا جميعًا حريصون على التعاون وتكامل جهودنا من أجل خير هذا البلد ورفعة شأنه.
ولفت، فى بيان اليوم، أننا نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه كافة الأنشطة التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التى تساهم بشكل مباشر فى توفير فرص العمل للشباب وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احترامًا نظرًا لوفائها بالتزاماتها وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الحكومية، ولذا فإننا نعمل على تحقيق هذا، آخذين فى الاعتبار أنه هدف قومى متفق عليه من الجميع، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية، لما لها من خبرة بهذا المجال، ويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبرى أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع.
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها فى مكافحة الفساد.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها وكافة الإمكانات فى إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا كافة مشروعات الحكومة التى تساعد على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتعزيز الشمول المالى.
وتناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير فى هذه المنظومة الجديدة التى تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.
وحضر هذا اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وقيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كلا من أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر مدير المكتب الفنى لنائب وزير المالية للخزانة العامة.