حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 5-8-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 5-8-2018، جاء على رأسها تصريحات وزير المالية بخصوص استهداف تحقيق معدل نمو 7% خلال العام المالى 2021 – 2022، بالإضافة إلى أن قانون الضريبة العقارية سارٍ وإلى أبرز أخبار الاقتصاد المصرى. وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 7% خلال العام المالى 2021 - 2022 قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس التجمع الأفريقى لصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ 2016، لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الأعمال ودعم شبكات الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود ودعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة. وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى مدينة شرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 7% خلال العام المالى 2021 - 2022، وبدء برنامج الطروحات الحكومية لنحو 23 شركة، مؤكدا أن هناك عدة تشريعات وإجراءات لدعم الاقتصاد المصرى تشمل تسوية المنازعات الضريبية وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الضرائب الموحد وتحسين دفع الضرائب إلكترونيا فى إطار مبادرات دعم المدفوعات الإلكترونية. المدير التنفيذى بالبنك الدولى: 8 مليارات دولار محفظة البنك فى مصر كشف السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى بواشنطن، أن محفظة البنك فى مصر تزيد عن 8 مليارات دولار، وهى المحفظة الأكبر بين الدول العربية ودول المنطقة. وقال راجى الإتربى لـ"انفراد" على هامش مشاركته فى مؤتمر البنوك الافريقية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنك يواصل دعم برامج التنمية فى مصر سواء الحكومة أو القطاع الخاص من خلال مشروعات مؤسسة التمويل الدولية والتى تساهم فى تمويل مشىوعات ضخمة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من مليار دولار، بخلاف دعم التعليم بنصف مليار دولار. وأضاف أن البنك يدعم التنمية عامة فى مصر ويدرك حرص مصر على المضى قدما فى برامج الإصلاح رغم التحديات الكبيرة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوضح لرئيس البنك الدولى جيم كيم حرص مصر على نجاح خطة الاصلاح مهما كانت التحديات، بهدف انتشالها من الوضع الاقتصادى الحالى أو وضع اكثر استقرارا ويلبى طموحات الشعب المصرى، وبالفعل البرنامج يسير بشكل جيد جدا والدليل التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى على مستوى السياستين المالية والنقدية. وأشاد بالتناغم بين الحكومة المصرية والبنك الدولى والتنسيق فيما بينهما مما ينعكس إيجابا على دعم البنك لمصر، وبجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولى فى زيادة تمويلات البنك لمصر. شعبة الاتصالات: وزارة الصحة حذرت الصيادلة من بيع كروت الشحن بالصيدليات أصدرت شعبة الإتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بيان قالت فيه إن منشور للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة يحذر أصحاب الصيدليات من التعامل على أى نشاط أو عمل يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حال ثبوت قيام أصيدلية بالتعامل فى غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها. ويأتى هذا المنشور فى ظل إعلان شعبة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد مؤتمر كبير للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الإتصالات، للإعلان فيه عن ثلاثة مطالب أساسية تخص رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5% بكروت الشحن، بالإضافة إلى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الإتصالات مثل "الصيدليات والسوبر ماركت" علاوة على صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين. الرقابة المالية: نعد دراسة لتخفيض الرسوم على المستثمر بصندوق الحماية لـ50% كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد الهيئة دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التى يتحملا المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية. جاء ذلك خلال كلمته الأفتتاحية صباح اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة تحت عنوان "المنهجيات المستخدمة فى تنظيم اسواق المال" بمشاركة أشخاص قائمون على ادارة نظم للرقابة على أكبرأسواق المال العالمية والتى تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها - لأول مرة فى القاهرة - و فى مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال ، ومتحدثين من الخبراء الاجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، ولجنة تداول السلع الآجلةCFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهنى الاستثمار ومؤسسة متطوعى الخدمات المالية FSVC . وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة افضل للمخاطر واستقرار النظام المالى – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والإستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 - 2022 ) ، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الأجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة. واضاف د. عمران أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التى تتبعها لجنه تداول السلع الاجله فى كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التى تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب فى السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال فى العملات الرقمية ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. وسيحاول المشاركون فى الورشة إايجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة. كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات فى سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ، وسيحظى المشاركون فى الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.، بالاضافة الى عرض فوائد اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالاضافة الى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات فى السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة فى البورصة والمشتقات المدرجة فى البورصة ويقدم أمثلة لكل منها . كما اوضح المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة أن المتحدثون بالندوة سيقوموا بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية. كما سيقدم المتحدثون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم فى دول الاتحاد الاوروبى واليابان. ويستعرض الخبراء – المتحدثون- الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات .وكذا سيقوم المتحدثون بمشاركة المعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيمى المتبع فى هذا الشأن ، ويعرض القاضى الفيدرالى جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة ، وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين. كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة فى تنظيم الأمن الإلكترونى فى البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء ، ويتم إجراء محاكاة للأمن الاكترونى حيث يتم تجربة خطر إلكترونى يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغى القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب. وستلقى الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية وما تقوم به – حاليا – من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين ، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لآداء الرقيب لمهامه الاشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء ألآصطنتاعى. كما دعى رئيس الهيئة ممثلى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادى للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل ، حيث سيتم فتح باب للمناقشة فى اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال المالية: قانون الضريبة العقارية سارٍ.. ومصر دولة مؤسسات تحترم الدستور أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية. وأضاف الوزير خلال لقاء مع صحفيى وزارة المالية عقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد). ونفى وزير المالية بشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة. وأكد وزير المالية:" قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من أى جهة قضائية فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا"، وشدد الوزير:"نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا." وأكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002، يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا . ونفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، مؤكدة أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية. وقال الوزير:" نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع الية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الاهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك إدعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين ولكنى أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقاريه تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة ، وحصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة، وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية ". كما وجه الوزير رسالة أخرى وهى أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإدارى أو الدستورية العليا. أما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع الية حساب الضريبة على المنشأت السياحية، كما أن هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى إطار القانون وآليات تطبيقه. التخطيط: الصادرات غير البترولية ترتفع لـ24.1 مليار دولار بالعام المنتهى نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك انفوجرافاً يوضح معدلات تطور الصادرات غير البترولية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2017/2018 والربع الرابع له. وأشار الانفوجراف إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية ارتفع ليبلغ نسبة 12.3% فضلاً عن ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية عن العام المالى 2017/2018 لتبلغ نسبة 24.1 مليار دولار وذلك مقارنة بـ 21.3 مليار دولار عن العام 2016/2017. كما أوضح الانفوجراف أن قطاع الصادرات الكيماوية استطاع تحقيق أعلى معدل نمو بنسبة 29% عن العام المالى المنتهى ضمن معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسية، يليه قطاع الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكلٍ منهما، والصناعات الهندسية بنسبة 11%، كما بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية وفقاً للانفوجراف نسبة 39% وبنسبة 28% لدول الاتحاد الأوروبى. سحر نصر: القطاع الخاص شريك التنمية ونطالب بدعم دولى للمشروعات متناهية الصغر شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس التجمع الأفريقى للبنك الدولى، اليوم الأحد، فى جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة جوموك أوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشئون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجانى، مدير عام وزارة المالية بجنوب أفريقيا، وأدار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور أكبر فى الاستثمار. وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامج متكامل للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادى متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الاطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة على أن الحكومة عملت على توفير بنية اساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مقدمة الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان. وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكدة على أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية. وردا على عدة أسئلة، أوضحت نصر، أن اكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تبسيط الإجراءات وميكنتها إضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالى. وقالت وزيرة الاستثمار، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر. وأضافت سحر نصر، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الرئيس دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الإصلاح الاقتصادى ناجح من خلال إبلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالإصلاح الاقتصادى يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية. وقالت نصر، إن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات واحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الأعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولى بدعم هذه المشروعات. وحضر الجلسة محافظى نحو 40 دولة أفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولى. وأشاد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والإجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.