رحب مسئول رفيع المستوى بالبنك الدولى، بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكى، مؤكدا أنه يدعم تنافسية النشاط الاقتصادى المصرى.
وسمح البنك المركزى المصرى للجنيه بالهبوط من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة اليوم الأحد بقيمة 200 مليون دولار، على أن تبيع البنوك الدولار بسعر 895 قرشا للعملاء.
ويأتى قرار المركزى تتويجا لحزمة من القرارات التى تستهدف القضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، والتى تجاوزت 200 قرش خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة شح الدولار واشتعال المضاربات بالسوق السوداء.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القرار خطوة مهمة جدا طال انتظارها ومفيدة جدا للاقتصاد المصرى، إذ تدعم إجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من الواردات، كما تدعم الصادرات وترفع جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب الذين كانوا يترقبون هذا القرار لتفادى مخاطر تقلبات سعر الصرف الأجنبى.
كما أشاد المصدر بقرارات المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، بإلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وتوقع المصدر أن يقدم البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 17 مارس الجارى، برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أنه إجراء وقائى لتفادى الآثار السلبية لتخفيض العملة المحلية والسيطرة على التضخم والدولرة.
ورغم ذلك، وجه مسئول البنك الدولى بإعادة تقييم السوق والوضع الاقتصادى بعد فترة لا تتعدى 3 أشهر، نظرا للأعباء التى تتحملها ميزانية الدولية نتيجة رفع أسعار الفائدة والتى ترفع تكلفة خدمة الدين الحكومى.
وبسئواله عن تأثر القرار على تصنيف مصر الائتمانى، أكد المصدر أنه "إيجابى"، ويعزز فرص رفع التصنيف الائتمانى إذا تمت إدارة القرار بشكل صحيح يعكس التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للبلاد.
وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.