وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية قرض ثان بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية قيمته 30 مليون دينار كويتى "ما يعادل 108 ملايين دولار أمريكى تقريبا".
ويسهم القرض فى توفير تمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء البالغ تكلفتها الإجمالية 1.7 مليار دولار نحو "14 مليار جنيه"، وشهدت الوزيرة ووزير الكهرباء، التوقيع على اتفاقية المشروع الخاصة بالقرض المذكور بين الصندوق الكويتى للتنمية وشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء "التى تتولى تنفيذ المشروع".
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن شروط القرض ميسرة حيث تم الاتفاق على سعر فائدة بنحو 2.5% سنوياً، على أن يتم السداد على 20 سنة بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات، ويضيف المشروع قدرة بحوالى 1950 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة عبر إنشاء محطة جديدة فى مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيسهم فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جمهورية مصر العربية من خلال المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى مصر نتيجة صعود الطلب على الاستثمار، وتزايد الطلب الاستهلاكى الخاص بالمواطنين والمؤسسات، موضحة أنه تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 1.7 مليار دولار "نحو 14 مليار جنيه" يمول من خلال حزمة تمويلية تشارك فيها المؤسسات العربية والدولية فى مقدمتها البنك الدولى الذى يسهم فى المشروع بنحو 503.8 مليون دولار، والبنك الإسلامى للتنمية الذى يسهم بنحو 450 مليون دولار وعدد من الجهات الأخرى بالإضافة لتمويل ذاتى للشركة المستفيدة بقيمة 256.2 مليون دولار.
وخلال مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أكد الدكتور محمد شاكر، أن نحو 95% من مكونات المشروع تم التعاقد عليها، وحاليا يتم الاسراع فى وتيرة التنفيذ فى موقع المشروع، بحيث يتم الانتهاء من المحطة فى أسرع وقت.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتى، أن هذا هو المشروع الثانى الذى يقدمه الصندوق لكهرباء جنوب حلوان، مقدما شكره إلى وزارتى التعاون الدولى والكهرباء لخلق جو جيد وتجربة ناجحة للتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع التنموية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء رغب الصندوق فى دعمها، منها مشاريع لاقامه محطات لتحليه المياه يمكن إقامتها خلال العامين المقبلين.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية قد بلغت نحو 720 مليون دينار كويتى تعادل 2.6 مليار دولار أمريكى تقريبا، وشملت مساهمة الصندوق فى تمويل 41 مشروع فى مصر بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.