تزامنا مع إعلان البنك المركزى، الاثنين، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا، الذى فقد بموجبه حوالى 15% ، اقترحت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجارى، إعداد دراسة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالنسبة للعملة الأجنبية.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إنه تم عرض فرص زيادة التصدير هذا العام بعد ظهور بوادر هذه الزيادة، وفقا للبيانات التى أكدت نمو صادرات شهر فبراير 2016 عن نفس الشهر من العام الماضى كمؤشر إيجابى لزيادة معدلات التصدير.
وأشاد " النجارى" بالسياسات الجديدة التى أصدرها البنك المركزى من خلال حزمة الإجراءات السريعة التى ظهرت نتائجها بعد لقاء طارق عامر - محافظ البنك المركزى مع مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان.
واستعرض الاجتماع ما أوضحته أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات من المباحثات الحالية لوضع أفضل برامج لرد الأعباء عن المصدرين وسبل تنشيط الصادرات فى جميع القطاعات.
وأكد "النجارى" أن لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال تقترح طرح مبادرة بالتعاون مع البنك المركزى لتستفيد من الأفكار التى ظهرت مؤخرًا فى سياسة البنك المركزى فى زيادة تنشيط الصادرات مع تركيز الاستيراد فى الأساسيات التى يحتاجها المستهلك المصرى، والتى تخدم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة، وذلك من خلال مبادرات البنك بتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بفائدة منخفضة ومتناقصة خاصة لمجالات الصناعة والزراعة.
وقال "النجارى"، إن المبادرة التى سوف تخضع لدراسات مستفيضة تهدف إلى تقليل مساحة حركة سوق الصرف الموازية وتقليل الفجوة مابين العرض والطلب للدولار، وذلك بما لا يفقد المصدرين (السلعية والخدمية) لتنافسهم فى تقدير حصيلة التصدير، وبما يوفر أيضًا للمستوردين العملات الأجنبية بسعر يضمن استيراد الاحتياجات الأساسية بما لا يشكل أعباء سواء على المستهلك أو قطاعات الإنتاج، والصناعة ويكون حافزا لزيادة الإنتاج والتصدير.