أعلنت لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال دعمها لقرار البنك المركزى، بتخفيض قيمة الجنيه لتصحيح أوضاع أسواق النقد، مشيدة بالخطوات الجريئة للبنك المركزى لمواكبة أسعار السوق الموازية، بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالمصرى وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطى عائدا 15%، 14%، بالتوالى وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد.
من جانبه قال أحمد تركى، رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القرار سيكون له الأثر الطيب على الاقتصاد المصرى على المدى القصير، كما أوضح المركزى، وهو ما يؤكد وجوب وجود إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزى باستحداث آليات تنفيذية مستمرة واضحة لمرونة التعويم ارتفاعاً وهبوطاً، وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه، ما يعطى شفافية، ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخلياً وخارجياً فى أى وقت لاحق، ويخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل.
وطالب "تركى" بربط الجنيه المصرى بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجارى مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، ما يزيد من مرونة آلية التعويم ومصداقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع وبشكل أخص السلع الأساسية (قمح، زيوت، بترول، أرز، مكرونة، سكر، وشاى)، فلابد من وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المدى القصير/ المتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة عن التعويم، والتى من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور وتعيق التنمية على المدى القصير إلى أن تستقر الاسواق وأسعار الصرف ونصل إلى الاحتياطى النقدى المستهدف والذى سيتيح مرونة فى توفير كافه السلع بالتكلفة الحقيقة للجنيه واستقرار مستوى الأسعار.