أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتباراً من نوفمبر المقبل على أن يتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية، كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة، ويتم كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/ 2013.
وأضافت السعيد أن هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية مضيفة أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على
مستوى المحافظات.
وتابعت السعيد أن التعداد الاقتصادى من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقاً للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة، مضيفة كما تتمثل أهمية التعداد فى قدرة الدولة على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، وتسهيل مهمة المستثمرين فى معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة.
وفى السياق ذاته، أكدت السعيد على تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة التى تم حصرها فى تعداد المنشأت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أى حوالى 471 ألف منشأة، وتابعت أنه فى المرحلة الثانية التى تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت والتى بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، وعن المرحلة الثالثة فى التنفيذ، قالت السعيد إنه يتم إضافة بيانات كافة المنشآت التى يتم تجميع بياناتها والتى تم تحديديها نحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.
يذكر أنه تم إجراء أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الاستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمى البيانات، تليها مرحلة التجربة للتعداد الإقتصادى، انتهاء بمرحلة الأعمال الميدانية، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.