كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ "انفراد" إن اللجنة المشلكة لدراسة زيادة إجازات العاملين بالجهاز الإدارى انتهت من تقريرها، وتم ارساله إلى رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى للبت فيهخلال الأيام القليلة القادمة.
ورفض الشيخ الافصاح عن أى تفاصيل تخص ما توصلت إليه اللجنة لحين بت رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى فى الأمر.
كان الشيخ فى وقت سابق قد كشف أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها، ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.
وأوضح أن اللجنة استمعت إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع أرائهم فى الأمر، علاوة على سماع رأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر وكذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات.
وبحسب مؤتمر صحفى سابق للشيخ، حذر الخبراء الذين اجتمعت معهم لجنة دراسة زيادة إجازة موظفى الحكومة من مخاوف حيال تطبيق المقترح برفع عدد أيام الاجازة من يومين إلى ثلاث أيام، خوفًا من أن لا يحقق الموظفين ساعات العمل المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتى تترواح ما بين 35 إلى 42 ساعة فى الأسبوع، وكذلك تخوف الخبراء من أن تزيد فرص العمالة غير الرسمية بعد توفر وقت زائد لدى هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى.
كما تخوف الخبراء من أن لا تتحقق التطلعات المطلوبة من هذا المقترح بتقليل الضغط على الشوارع إذا ما لم يقض الموظفون هذه الايام بالمنازل و أن لا تناسب هذه التجربة طبيعة الموظف المصرى حيث لم تنجح فى عدد من بلدان العالم و أن لا يكفى عدد موظفى بعض الوحدات لتبادل المهام خلال الاجازة بما يعطل المؤسسات عن العمل خلال الثلاث أيام وهو ما لم ينشده المقترح.