زراعة النواب وتصديرى الحاصلات الزراعية يطالبان الحكومة بشراء القطن من المزارعين

طالب النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة شراء الحكومة كميات القطن التى تم زراعتها وتقدر بنحو 350 ألف فدان، بإنتاجية تصل إلى 2.5 مليون قنطار. وقال إن الحكومة أعلنت تحديد سعر ضمان للمحصول 2500 جنيه للوجه البحرى، و2700 جنيه للقبلى، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الاقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن . وقال دمرداش لـ"انفراد" إن الجهات المعنية وضعت حد ضمان للشراء يصل إلى نحو 2700 جنيه للقنطار كحد أدنى، وبالتالى على الشركة القابضة للقطن الشراء بالسعر الذى تم تحديده، بحيث لا يتضرر الفلاح، ونضمن استمرار التوسع فى زراعات القطن العام المقبل بحيث تصل المساحات إلى نحو نصف مليون فدان، بعدما تراجعت الزراعات إلى 130 ألف فدان فقط العام قبل الماضى. ضرورة التوسع فى زراعة القطن وأشار عبد الحميد دمرداش أنه تم إعلان سعر ضمان القطن قبل الزراعة، وهو ما حث الفلاحين على التوسع فى زراعته، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم الشراء من الفلاحين، ما دفعهم للبيع بسعر يصل إلى 2200 جنيه للتجار، لتعويض جزء من الخسارة، وذلك نتيجة للحرب التجارية بين أمريكا أكبر منتج للقطن ،والصين أكبر مستورد وبالتالى انهارت بورصة القطن العالمية لرفض الصين الاستيراد أو شراء الاقطان من أمريكا فهبطت الاسعار. وشدد عضو مجلس النواب على سرعة الشراء لإنقاذ الفلاحين واحترام السعر المعلن من الشركة القابضة للقطن والغزل، بحيث تتحمل الحكومة فرق السعر لضمان عدم تراجع الفلاح عن زراعة القطن العام المقبل، خاصة أن القطن طويل التيلة لا يمثل إلا ٤٪ فقط من حجم الصناعة عالميا. وشدد على أهمية زراعة القطن قصير التيلة بعيدا عن مناطق الدلتا وعمل محالج خاصة له ومعاصر حتى لا تختلط بذرته بالبذرة المصرية . كما كشف عبد الحميد دمرداش، عن تركيز المجلس بالتعاون مع الحجر الزراعى وجمعية "هيا" على عقد دورات تدريبية للعاملين فى القطاع ،بجانب فحص مزارع التصدير بهدف رفع كفاءة العاملين ،وضمان جودة المنتجات التى يتم تصديرها. دورات تدريبية للتصدير وأضاف دمرداش ل" انفراد"، على سبيل المثال يومى 9 و10 أكتوبر 2017 تم عقد دورة تدريبية حول الممارسات الزراعية الجيدة لمزراعى الفراولة فى البحيرة ، وشرح القرار الوزارة المشترك رقم 670 لسنة 2017 والصادر من وزيرى الزراعة والتجارة والصناعة حول آليات التصدير وما يجب توافره فى المنتجات التى يتم تصديرها. وأضاف إنه فى 10 أكتوبر، تم عمل ندوة حول الممارسات الزراعية الجيدة لمزراعى ومصدرى الفلفل ألوان ، ويومى 15و16 فبراير 2018 تم عقد ندوة لمزارعى الفراولة بالقليوبية فيما تم بعدها زيارة مزارع الجوافة . واشار عبد الحميد دمرداش انه تم تنظيم ندوة حول لوجستيات التعبئة والحصاد وأخرى لتأهيل مزارع الجوافة بمنطقة رشيد ، وفى شهر مارس الماضى تم تنظيم ندوة حول الافات الحجرية وعقد اجتماع لموردى الفراولة مع تدريب مزراعى ومنتجى الفراولة ،إضافة إلى عقد ندوة حول لوجستيات التعبئة والحصاد للصين ، وكذلك ندوة لمزارعى الرمان فى أسيوط والبدارى وبصرة وشرح القرار الوزارى حول التعبئة والحصاد للعنب. وقال إنه تم عمل 22 يوم تدريبى ،لنحو 1707 متدرب فى إطار حرص المجلس على الارتقاء بالصادرات ، كما تم تطبيق القرار الوزارى على العديد من المحاصيل منها العنب والفلفل،الفراولة،الجوافة والرمان. حيث تم فحص 254 مزرعة عنب وتم اعتماد 207 مزارع ورفض 47 مزرعة خلال موسم 2016-2017 ،كما تم فحص 114 محطة عنب واعتماد 102 منها ورفض12 الموسم الجديد . فحص مزارع التصدير ومراكز التجميع وفيما يتعلق بموسم 2017-2018 تم فحص 367 مزرعة عنب واعتماد 312 منها ورفض 55 مزرعة كما تم اعتماد 114 محطة عنب ورفض 7. ونوه رئيس تصديرى الحاصلات الزراعية أن الغرض أولا ضمان منتجات جيدة وتنافسية ،وثانيا الحفاظ على اسم مصر فى التصدير، وبالتالى تلافى أي مشكلات قد تعوق الصادرات مستقبلا أو تعطلها نتيجة بعض الأخطاء التى يمكن تلافيها بسهولة. وفيما يتعلق بالفراولة قال دمرداش انه تم فحص 399 مزرعة واعتماد 343 منها ورفض 65 موسم 2017-2018. كما تم فحص 67 مزرعة فلفل واعتماد 53 مزرعة منها ورفض 14 ،علاوة على فحص 78 محطة ومركز تجميع فلفل وفراولة تم اعتماد 51 منها ورفض 27. وتم اعتماد 30 مرزعة جوافة ورفض 25 مع اعتماد 7 محطات ومراكز تجميع جوافة ورفض 3. وقال إنه تم اعتماد 573 مزرعة رمان ورفض 25 مزرعة بجانب اعتماد 123 مركز تجميع رمان حيث يسعى المجلس لفتح اسواق جديدة للرمان والعنب والموالح وزيادة وتعظيم قيمة الصادرات برغم المنافسة القوية من الدول المجاورة لنا .