علق الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية، على احتساب سعر الدولار بالموازنة الجديدة بقيمة 9 جنيهات بزيادة 12 قرشا عن السعر الرسمى قائلا: "لا يمثل مشكلة، لأن الموازنة عبارة عن توقعات قد تتغير أثناء التنفيذ بناء على المتغيرات الاقتصادية، وهذا لا يعنى فشل وزير المالية"
وقال جلال فى تصريحات لـ"انفراد"، على هامش المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية اليوم السبت، إنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية من خلال المجلس التنسيقى بين وزارة المالية والبنك المركزى، ولكن هذا ستنعكس آثاره على الجانب المالى مستقبلا، ويتم التعرف من خلاله هذا التنسيق موجود بالفعل أم لا.
وأكد أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب الشهر الجارى، مفترض أن يكون أهم حدث فى مصر بعد انتخابات مجلس النواب، ولابد أن يتضمن تصورا كاملا وجذريا، ولا يعالج السياسات بسطحية، وسيكون بمثابة عقد اجتماعى جديد.
وشدد على أن الحكومة القادمة عليها إعلان خطة واضحة لكيفية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة التى ستكمل مع الرئيس السيسى فترته الانتخابية سواء الحالية أو تم تغييرها، تختلف عن كل الحكومات السابقة، فى أنها ستستمر فترة وليس حكومة انتقالية كالحكومات السابقة، مؤكدا أن الإطار الزمنى يفرق كثيرا فى أدائها.
وانتقد جلال تأخر البنك المركزى فى قرار خفض سعر الجنيه، قائلا: "القرار بداية لتصحيح وضع غير قابل للاستمرار، فلا يمكن الدفاع عن الجنيه إلى ما لا نهاية دون وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبى، ولكن القرار جاء متأخرا وغير كاف".
وطالب جلال بنظام متكامل للسياسة النقدية، بعيدا عن سعر الصرف الذى يجب أن يترك ليتحرك فى إطاره الحقيقى، وإيجاد ادوات نقدية لمواجهة التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزى أعلن استهدافه معدل تضخم يدور حول 10%.
وقلل جلال من خطورة ارتفاع معدل التضخم نتيجة رفع أسعار الفائدة إلى معدلات قد تصل إلى 15% لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن التضخم بلغت نسبة فى مصر 23% فى فترة سابقة، وفى البرازيل والأرجنتين كان بالآلاف، ووصل إلى 70% فى تركيا لمدة 10 سنوات.
وتابع وزير المالية السابق أن الزيادة المؤقتة للتضخم لن تتسبب فى أزمة حقيقية للاقتصاد، لكن مع تطبيق برامج العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من عدة جوانب فى إصلاح التعليم والصحة والإنفاق الاستثمارى على البنية الأساسية، ونفى فى حديثه وجود ضريبة تصاعدية حقيقية فى مصر.
وأكد أن الحل الحقيقى لحماية أصحاب الدخول المحدودة هو الاتجاه للدعم النقدى وزيادة الدعم السلعى للطبقة الفقيرة.
من جانبه قال محسن خان الخبير الاقتصادى بالمعهد الأطلنطى، إن مصر تواجه مشكلة فى السيطرة على السياسات المالية والنقدية إذا كان الهدف تعويم العملة المحلية.