طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بالصوامع الحديثة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بدلا من تخزينها فى شون ترابية وتعرضها للتلف والقوارض، حيث يوجد لدى القطاع الخاص صوامع حديثة تم إنشاؤها لدعم الدولة فى توفير أماكن لتخزين السلع الاستراتيجية خاصة الأقماح .
وقال عمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب فى بيان له اليوم الأربعاء، إن القطاع الخاص قام - بناء على تشجيع الحكومة - بالتوسع فى إنشاء الصوامع لمساندة الدولة فى تخزين الأقماح بعيدا عن التلف، خاصة وأن وزارة التموين ليس لديها عدد كافى من الصوامع لتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والذى يتراوح من 9 ملايين إلى 9.5 مليون طن قمح محلى ومستورد سنويا، حيث يتم تخزين 25% من هذه الكميات فى صوامع و25% فى شون أسمنتية وهناجر، فى حين يتم تخزين ما يقرب من 50% فى شون ترابية، مما يعرض الأقماح للتلف والتسوس، وكذلك تعرضها للأمطار، خاصة ونحن مع دخول موسم الشتاء فى الوقت الذى يوجد لدى القطاع الخاص صوامع معدنية، وفقا للتكنولوجيا الحديثة وبطاقة تخزينية تصل إلى 75% من كميات القمح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم .
وأضاف الهياتمى أن الصوامع لدى القطاع الخاص تم إنشاؤها بتمويلات من البنوك بمليارات الجنيهات، ومع ذلك لم يتم تشغيلها وتعرض أصحابها لخسائر كبيرة نتيجة تعثرهم فى سداد قروض البنوك، رغم أنه تم إنشاؤها لدعم الدولة فى توفير أماكن جيدة للحفاظ على الأقماح خلال عمليات التخرين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إلى أن ما حدث فى أزمة القمح الأخيرة وتشويه صورة أصحاب الصوامع، لا يعنى تجاهل الدولة لاستثمارات القطاع الخاص فى هذه الصوامع، رغم الاحتياج الشديد لها للحفاظ على الأقماح، مع العلم أن القطاع الخاص لديه الاستعداد بتسليم هذه الصوامع لوزارة التموين لتكون تحت إشرافها وإدارتها بشكل كامل دون أن يكون له أى سلطة عليها، مما يؤكد دعمه لتوجيهات القيادة السياسة فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلعة استراتيجية مثل القمح، والذى يتم استيراد ما يقرب من 6 ملايين طن سنويا بالعملة الصعبة لسد العجز فى الإنتاج المحلى، ومع ذلك لا يوجد صوامع لدى الحكومة لاستيعاب هذا الكميات مما يعرضها للتلف .