قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد السلع إلا بعد تسجيلها بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سار منذ تاريخه 16 مارس من الشهر الجارى ولن يتم إلغاؤه، وتم تطبيقه على جميع السلع الواردة من تعاقدات المستوردين.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عددا من مستوردى الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة الذين قاموا باللجوء لقطاع الاتفاقيات التجارية أمس، لحل أزمة بضائعهم الموجودة على أرصفة الموانىء والذى تم التعاقد عليها ووصولها إلى مصر ودفع جميع مستحقاتها، وهم من ندرس حاليا إصدار قرار بشأنهم بعد رفع القطاع لتقرير إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة .
وأشار إلى أن المهندس طارق قابيل سيصدر بيانا من الوزارة لحل أزمة البضائع المتكدسة على أرصفة الموانئ للمستوردين، إلا أن أى شحنات أخرى قادمة، وتم التعاقد عليها سيتم تطبيق قرار منع استيراد السلع إلا بعد تسجيلها بسجل الهيئة، ولن يتم السماح بدخولها، كما ينص القرار إن لم تكن مصانع إنتاجها فى بلد المنشأ مسجلة لدى الوزارة وتطبق معايير الجودة والسلامة فى إنتاجها.
كما أضاف رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية، أن الهدف من القرار هو منع دخول سلع رديئة تضر بالمواطن بالمصرى من مصانع بير السلم للدول التى يستورد منها التجار، والتى إنتشرت خلال الفترة الماضية فى السوق المصرية.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أقر يناير الماضى قائمة بـ50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة فى 23 بندا، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.
وتضمنت السلع الجديدة التى تمت إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياة المعدنية والطبيعية والمياه الغازية، وغيرها من السلع التى ينشر "انفراد" القائمة الكاملة لها.
كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.