وافق البنك الدولى على منح قرض قيمته نصف مليار دولار للصين لتمويل مشروعات مكافحة تلوث الجو فى العاصمة بكين وضواحيها.
وقال البنك إن هذا القرض ضمن برنامج أوسع نطاقا يمتد على ست سنوات ويتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار دولار بغية مكافحة التلوث. وهو يشمل أيضا نصف مليار دولار من بنك هوا شيا وإسهامات قدرها 400 مليون دولار من جهات إقراض أخرى.
وتعانى الصين من أعلى معدلات تلوث فى الجو وهى أكبر دولة من حيث حجم الإنبعاثات الغازية مثل ثانى أكسيد الكربون فيما تقوم البلاد بتوليد 70% من قدرتها الكهربية من محطات القوى التى تعمل بالفحم وهو مصدر رئيسى للانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
وتسعى الصين للحد من اعتمادها على الوقود الحفرى من خلال زيادة نصيبها من الطاقة النووية والمائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتستهدف خفض الانبعاثات من الملوثات الرئيسية فى قطاع الطاقة بنسبة 60% بحلول عام 2020.
ويسهم هذا التمويل فى مساعدة شركات فى بكين وضواحيها تعمل فى مجال مكافحة تلوث الجو فى ضوء خطة أقرتها الحكومة لمكافحة التلوث وخفض استهلاك الفحم وتقليل الانبعاثات.
وعادة ما تتصدر بكين قائمة أكثر مدن الصين تلوثا حيث تتحد الانبعاثات الناجمة عن المركبات والصناعات الثقيلة مع ظروف الطقس لترتفع مستويات الضباب الدخانى. ويبدو أن أسوأ موجات تلوث الجو تتزامن مع فترات ركود التيارات الهوائية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن العاصمة بكين التى يلفها الضباب الدخانى ستضاعف تقريبا من عدد محطات رصد تلوث الجو لإعطاء فكرة سليمة عن حالة جودة الهواء بالمدينة.
وبالنسبة إلى بكين وما حولها حددت الحكومة عام 2020 لخفض التلوث بنسبة 40% عما كان عليه الحال عام 2013، وقال مسئول صينى رفيع فى مجال البيئة إن مستوى جودة الهواء تحسن خلال العامين الماضيين.
وكثفت السلطات جهودها للحد من تلوث الجو فى أعقاب صدور أول إنذار أحمر بالمدينة فى ديسمبر الماضى عندما غلفت غلالة كثيفة من الضباب الدخانى العاصمة.
وأعلنت الصين أن التلوث أولوية يتعين التصدى لها فى محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن النمو الصناعى الجامح على حساب الاعتبارات البيئية.