"الجمارك" توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وقعت مصلحة الجمارك مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أمس الخميس، وذلك لتعزيز التعاون بينهما لدعم منظومة الأمن النووى على المستوى الوطنى.

وتهدف مذكرة التفاهم حسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك، لتوفير التدريب والتأهيل للعاملين بالمصلحة وإعداد البرامج المختلفة لخدمة المجتمع ونشر ثقافة الأمن النووي بين العاملين بالمصلحة، بما يؤدى إلى مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع فى المواد النووية والمصادر الإشعاعية وغيرها من المواد المشعة عبر الموانىء والمنافذ الجمركية.

وقال البيان إن مصلحة الجمارك تعد بمثابة خط الدفاع الأول نحو مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع عبر المنافذ الجمركية بالموانئ البحرية والجوية والبرية، كما أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إحكام الرقابة على البضائع والسلع بأنواعها المختلفة، ومن بينها المواد النووية والمصادر الإشعاعية وغيرها من المواد المشعة، وذلك عن طريق الكشف والفحص.

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك تعاقدت مع 3 شركات أمريكية بنظام الممارسة المحدودة هم L3، ورابى سكان، ومورفو، لتوريد وتركيب وتشغيل 87 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار ممولة من برنامج المعونة الأمريكية، لتغطية كافة احتياجات الموانئ الجمركية، بداية من الأجهزة المحمولة التى تكشف المخدرات والمتفجرات، حتى البالتات والبوابات والجانترى والحقائب والأمتعة والأفراد.

وتم إيفاد بعثات فنية من الجمركيين وخبراء الفيزياء والأشعة لفحص الأجهزة والتعرف على نظم تشغيلها بالولايات المتحدة، وتم استلام عدد من الأجهزة المحمولة بقرية البضائع، وجارى استكمال عمليات الاستلام والتركيب لباقى الأجهزة تباعا.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الأجهزة فى مزيد إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من عمليات التهريب، والتى يتم اكتشافها حاليا من خلال الاخباريات التى تتلقاها الجمارك، والجهود الذاتية لرجال الجمارك بالتفتيش اليدوى.

وفى سياق متصل التقى رئيس مصلحة الجمارك بقيادات قطاع الالتزام التجارى، بحضور حسين عبد المحسن رئيس قطاع الإلتزام التجارى، يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، لمتابعة الخطوات التى قام بها القطاع للتعاقد والتدريب وبدء التوريد لأجهزة الأشعة.

وقال رئيس المصلحة خلال اللقاء، إن تركيب أجهزة الأشعة الجديدة سيترتب عليها دقة وسرعة وإحكام الرقابة على المنظومة الجمركية، مؤكدا على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لدعم منظومة الأمن النووى على المستوى الوطنى والعمل على توفير التدريب والتأهيل المناسب للعاملين بمصلحة الجمارك.

وأكد عبد العزيز أن سياسة التحفيز الحالية تتم وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وطبقا للحصيلة المحققة لجميع الإدارات، وأنه يجرى حاليا العرض على السيد وزير المالية لوضع نظام لتحفيز العاملين بالقطاعات الفنية واعتماده، وأوضح أنه سيتم قريبا شغل جميع المناصب القيادية بالمصلحة حتى يكتمل هيكل المصلحة.