أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية، اليوم الجمعة، تراجع عجز الميزانية العام الماضى بدرجة أكبر من التعهدات التى قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبى، لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسى.
وتراجع العجز العام الفرنسى الذى يشمل عجز ميزانيات البنك المركزى والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5% من الناتج الاقتصادى العام الماضى.
وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأفضل من المستوى البالغ 3.8% الذى كانت باريس تستهدفه فى التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى بمنطقة اليورو.
ورغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالى ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى ارتفاعا من 95.3% فى 2014.
فى غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسى الذى يعد من أعلى المستويات فى الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضى إلى 56.8% من الناتج المحلى الإجمالى من 57.3% فى العام السابق.