تراجع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، من نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، - الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016 - من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى -، بانخفاض قدره نحو 100 مليون دولار.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"انفراد"، إن مصر سددت بالفعل نحو 700 مليون دولار قيمة قسط جديد لتجمع "نادى باريس" فى يناير 2016، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقسام المديونيات الخارجية المستحقة عليها فى موعدها.
ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.
وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام الجارى، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"انفراد".
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.