أكد وزير الاقتصاد الالمانى بيتر التماير، حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ظل الاصلاحات التشريعية الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية فى مصر وصلت إلى 7.1 مليار دولار وبلغت عدد الشركات الالمانية فى مصر نحو 1215 شركة.
جاء ذلك على هامش زيارته للعاصمة الإدارية مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.
ولفت إلى أن الاستثمارات الألمانية فى مصر تنوعت بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وألمانيا.
وتفقدت نصر ووزير الكهرباء ووزير الاقتصاد الألمانى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية والتى تقع على مساحة 175 فدانا، وتم إنشاؤها في سنتين ونصف وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التى يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه، كما هو معتاد فى محطات الكهرباء، وتعد الأكبر فى العالم من نوعها في التبريد بالهواء، باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، وتوفر نحو 400 مليون دولار سنويا قيمة الوقود الذى سيتم توفيره.
وتضم المحطة 8 وحدات غازية تعمل بطراز "إتش كلاس" كأحدث تكنولوجيا فى الوحدات الغازية على مستوى العالم، وهو النظام الذى يتميز بكفاءة إنتاجية تتخطي61% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم، ويوجد بالمحطة ٤ موديول يضم كل منها 2 وحدة غازية تعمل بالغاز الطبيعى، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، ويوجد بها مبنى تحكم بأحدث التقنيات العالمية على يمين وحدات التوليد بالمحطة.