وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال نصار، إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالإستثمار، والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات، والإستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء الموانىء وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك فى مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية، خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
هذا وقد ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا، وذلك بحضور توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية، وجوليوس جورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الالمانية التى تزور مصر حالياً.
وقد أكد الوزير خلال فعاليات اللجنة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما للتعاون أيضاً فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الافريقى.
وقال نصار إن زيارة الوفد الألمانى رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلى بين حكومتى البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسن كبيرً فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن معدلات الناتج القومى الإجمالى ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضى محققة زيادة قدرها 1.1%، كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10% كما أن عجز الميزانية إنخفض إلى 3.1% من الناتج القومى الإجمالى وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة بـ3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6.5 % خلال العام المالى المقبل.
وأضاف نصار أن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث أن قانون الإستثمار الجديد يستهدف تعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرى، لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرى للإستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى السوق الإستهلاكى المصرى الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات إتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتى تشمل إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وإتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور.
ولفت نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيداً بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق الهامة بالمنطقة.
وقال الوزير إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت نصار إلى أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الألمانى، مشيداً بالبرامج التى تقدمها الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية لألمانيا بصفة عامة وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
ومن ناحية أخرى عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر ألتماير، الوزير الألمانى الفيدرالى للاقتصاد والطاقة، تناولت أهمية تحقيق التنسيق بين الحكومتين لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خاصة فى ظل التقارب الكبير الذى تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وأضاف نصار أن المباحثات قد تناولت أهمية زيارة الوفد الألمانى الحالية للقاهرة والتى تأتى فى توقيت هام للغاية لاستكمال والبناء على النتائج الإيجابية التى تحققت فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للعاصمة الألمانية برلين خلال أكتوبر الماضى، كما تتزامن مع بداية ترأس مصر للاتحاد الإفريقى منذ يناير الماضى، الأمر الذى يسهم فى دعم الجهود المصرية والألمانية لتحقيق التنمية والرخاء فى القارة الأفريقية من خلال التعاون المشترك تحقيقا لأهداف مبادرة مجموعة العشرين، وكذا مع مبادرة إفريقيا والتى أطلقتها ألمانيا فى عام 2017.
هذا وقد عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على هامش فاعليات اللجنة المشتركة لقاءً مكثفاً مع عدد من ممثلى الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصرى والتى تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق.