رئيس الضرائب الأسبق: الإعفاءات الضريبية تدفع لتضخم الأنشطة غير الرسمية

أكد الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية له تأثير سلبى على الاقتصاد، حيث تعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبى من خلال دفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء، وهو ما يؤدى إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمى الذى يقدره بعض الخبراء فى مصر بنحو 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد الرسمى.

وقال إن مصر عرفت نظاما ضريبيا معقدا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% على النشاط الصناعى و42% للتجارى مع منح خصم من الوعاء الضريبى ما يعادل قيمة الفائدة البنكية على رأس مال الشركات، وهو ما كان يؤدى إلى خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبرى إلى 18% فقط والمتوسطة إلى 24%، ولذا عندما تم اصلاح النظام الضريبى بقانون الضرائب على الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبى عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة ولا تزال تتزايد حتى الآن.

وحول المطالب بالعودة إلى الإعفاءات الضريبية مرة أخرى خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد العربى أن هذا خيار خاطئ، لأن مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتى كان سعر الضريبة بها 10% فقط، ومع ذلك لم تؤسس فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوى 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم نشهد تنمية حقيقية.

كما أن الدولة تسعى لجذب كبرى الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التى لن تستفيد من الإعفاء الضريبى فى هذه الحالة لأنها ستدفع عن أرباحها فى مصر ضرائب، ولكن فى دولها الأم وبالتالى تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية.

جاء ذلك فى ختام جلسات الحوار النقاشية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وقال العربى إن النظم الضريبية حاليا أصبحت عالمية بفضل توسع أعمال الشركات لتمتد إلى أسواق عديدة، ولذا فإن إصلاح الإدارة الضريبية وليس الإعفاء الضريبى هو العامل الأكثر أهمية فى قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون إلى مناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادى وسهولة الاجراءات والخدمات التى تقدمها الإدارة الضريبية لتسهيل أداء الضرائب، لافتا إلى أن الضرائب قبل عام 2005 كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر باعتبارها أبرز عائق أمام الاستثمار، وعندما تم الإصلاح اختفت تماما من تلك التقارير، بل إن الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التى حصلت على تصنيف جيد فى التقارير الدولية بعد أن كانت تحصل على تصنيف سلبى من قبل.

وبالنسبة لما أثاره أحد نواب البرلمان حول الحاجة لنظام ضريبى خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد العربى أن مصر كان لديها نظاما ضريبيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط أن تثبت تلك المشروعات أنها صغيرة الحجم فعلا وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتى لا تتحول إلى منفذ للتهريب، لافتا إلى أنه فى روسيا أحد كبار رجال الأعمال استغل تيسيرات المشروعات الصغيرة وقسم أعماله إلى شبكة ضخمة من المشاريع الصغيرة كى يتهرب من الضرائب.

وحول الاتجاه للتحول الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أكد العربى أن العالم المتقدم يطبق حاليا الضريبة على القيمة المضافة، والتى تعد مطبقة فى مصر بنسبة 85% من خلال نظام الضريبة على المبيعات، مطالبا بعدم تحريك السعر العام للضريبة الحالى سوى بنسبة 1% فقط على أن تستمر تلك الزيادة بنسبة 1% كل عام لمدة 4 أو 5 سنوات حتى لا يحدث زيادة كبيرة فى الأسعار تدفع للتهرب من أداء الضريبة وبالتالى انخفاض حصيلتها.

واتفق عبد المنعم مطر الرئيس الحالى لمصلحة الضرائب المصرية مع هذا الرأى، حيث أشار إلى أن مصر طبقت ضريبة على الاستهلاك منذ عام 1981 وحتى 1991 وذلك على 124 سلعة فقط، ثم تحولت إلى الضريبة على المبيعات والتى شملت معظم السلع المتداولة إلا السلع الأساسية والتى تم اعفاؤها ووضعها بجدول الاعفاءات بجانب اخضاع خدمات محددة للضريبة مما رفع من حصيلة الضرائب من مليارى جنيه عام 1991 إلى 6.5 مليار جنيه عام 1992.

وقال إنه مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ستخضع جميع السلع والخدمات ما عدا بعضها سيتم اعفاؤه، وسيحدد نصا بالقانون مراعاة لمحدودى الدخل، إلى جانب التوسع فى نظام خصم ما سبق سداده من ضرائب على المواد الخام والتكاليف المباشرة وغير المباشرة أيضا، وهو ما سيسهم فى تخفيض العبء الضريبى الحقيقى وهو ما نتوقع معه امتصاص جانب كبير من اى زيادة فى السعر العام للضريبة، وبالتالى عدم زيادة الأسعار على المستهلك سوى بنسبة 1.5% كما يتوقع البنك الدولى.

من ناحية أخرى أكد بعض المشاركين من أعضاء البرلمان أن ما تضمنته رؤية مصر 2030 من اتجاه لإرساء لامركزية مالية وإدارية حقيقية من خلال منح دور أكبر للمحليات فى إدارة الاستثمارات العامة أمر يتفق مع مبادئ الدستور المصرى.

وأشاروا إلى أن الإدارة المالية الحكومية تحتاج بالفعل إلى تطوير بما يتفق مع مبادئ الدستور والحوكمة والإدارة الرشيدة وهو ما سيعمل البرلمان مع الحكومة ومع منظمات المجتمع المدنى مثل المجلس الوطنى المصرى للتنافسية لتنفيذه، فلابد من التغيير والإصلاح.

من جانبها أشادت الدكتورة منال ماهر عضو مجلس النواب عن سوهاج بمبادرة مجلس التنافسية تنظيم جلسات نقاشية حول اصلاح الإدارة الضريبية، مشيرة الى ان البرلمان يستعد لاستقبال مشروع قانون اول موازنة عامة سيصدرها البرلمان بعد غياب 5 سنوات، مشيرة الى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدنى مع اعضاء البرلمان جميعا وليس فقط لجنتى الخطة والموازنة من اجل ضمان مناقشة الموازنة الجديدة بصورة اكثر فعالية لضمان توافقها مع مبادئ الدستور ورؤية مصر 2030 ورغبة البرلمان والمجتمع والقيادة السياسية ايضا فى الاصلاح والتغيير.

من جانبها كشفت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية عن اتفاق المشاركين فى الجلسات النقاشية على أجندة لإصلاح إدارة المالية العامة من خلال العمل على 5 محاور رئيسية بالتوازى، الأول إصلاح البنية التحتية للإدارة المالية من خلال الإسراع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والربط الشبكى بين وحدات الجهاز الادارى خاصة الوحدات الموازنية، والثانى العمل على الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى بالجهاز الادارى للدولة من خلال اصلاح ادارى حقيقي، الى جانب تبنى اطار متوسط الأجل لمشاريع الموازنات المالية مع وضع سقوف قصوى للإنفاق العام للجهات المختلفة مع بداية اعداد الموازنات العامة.

وقالت إن الأجندة تشمل أيضا ضرورة العمل على إصلاح منظومة المشتريات الحكومية وتبنى نظام للتدقيق المالى الداخلى والعمل على تطوير جهاز المحاسبات بصورة شاملة، مع فتح ملف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال دراسة جادة تحدد مستقبل تلك الصناديق أما بالضم للموازنة العامة أو استمرار بعضها حسب الضرورة.

وأشارت إلى أن المجلس الوطنى للتنافسية سيعد مذكرة تفصيلية بأجندة الإصلاح المقترحة من أعضاء البرلمان والأكاديميين والخبراء لرفعها لوزيرى المالية الدكتور عمرو الجارحى والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى.

الموضوعات المتعلقة: الأزمة الاقتصادية على طاولة المجلس الوطنى للتنافسية.. المندوب السابق لصندوق النقد بالقاهرة: مصر تحتاج تحقيق نمو متزايد لحلها.. ومديرة المجلس تنتقد إجراءات التقشف.. وتطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق http://www.youm7.com/story/2016/3/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-/2646862#.VvffV-J96M8 - نائب وزير التخطيط فى جلسات نقاشية للمجلس الوطنى للتنافسية: نستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية من 6 مليارات دولار لـ30 مليارا بحلول 2030.. و"ممثل المالية": أصبحنا مطالبين بنمو لا يقل عن 7.5% سنويا