كشفت مصادر بشركات الموبايل بمصر، أن تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير الموبايل إلى مصر يرجع لقرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”انفراد”، أن وزارة الصناعة قامت بإضافة نحو 4 سلع جديدة للقرار وهم الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع "علب، صناديق، اكياس، أصناف مماثلة" وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة.
وأوضحت المصادر أن إخضاع الموبايل لتلك القواعد الخاصة باستيراد الأجهزة يحتاج إلى مهلة تصل إلى نحو 3 اشهر للتسجيل خارج البلاد، كما سيؤثر على بعض شركات تصنع فى الصين وليس بمصانع خاصة بها.
وأضافت أن هذا القرار سيحد من حجم الاستيراد خلال تلك الفترة لحين تسجيل الشركات لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن إضافة الموبايل لتلك القواعد قد يستهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى البنوك لاسيما وأنها سلعة لا تصنع فى مصر باستثناء تجربة وحيدة مازالت فى بدايتها.
وأوضحت المصادر أن حجم مبيعات الهواتف الذكية فى مصر تصل إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه سنويا، مضيفا أن التجار والوكلاء يلجئون إلى البنوك للحصول على العملة الصعبة من البنوك لاستيراد الأجهزة، لذا فإن إخضاع الموبايل إلى تلك القواعد الخاصة بالاستيراد قد يخفف الأمر حتى تسجيل الشركات وارداتها من الهواتف فى المصانع التى صنعت بها.