قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستدرس أى طلبات تقدم لها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز لتخفيض سعره، ثم ستجرى دراسة عليها قبل رفعها للمجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ قرار بالتخفيض من عدمه، مضيفا أنه حتى الآن لم تتقدم أى طلبات سواء من صناعات أو مصانع لطلب التخفيض عقب تخفيضه لمصانع الحديد.
وأوضح جابر، خلال كلمته بمؤتمر حوار مع الحكومة، عصر اليوم الاثنين، أن تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد مرتبط باستخدامه ضمن عوامل الإنتاج كعامل اختزال وليس كبدء الاحتراق، ولذلك لم يتم التخفيض سوى للمصانع التى تنتج الحديد الاسفنجى، وهى 3 مصانع كبرى فى مصر، أما نحو 90% من المصانع الأخرى تنتج الحديد من الخردة التى يتم استيرادها من الخارج، ولذلك كان من باب أولى توطين صناعة الحديد من الخامات، والوقوف معها لتعويض الاستثمارات التى أنفقتها.
وتابع: "أجرينا دراسة لتخفيض سعر الغاز لتلك المصانع ووجدنا السعر العادل 4.5-5 دولارات، كما أجرينا دراسة على سعر الغاز لمصانع الزجاج المسطح وتم تخفيضه لـ5 دولارات".
وحول طرح رخص جديدة للحديد، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح رخص للحديد لتوفير 8 ملايين طن عام 2008، وتقدمت شركات مصرية وأجنبية للحصول على الرخص، ونفذت الشركات المحلية مشروعاتها، إلا أن الشركات الأجنبية لم تنفذ أية أعمال، مضيفا أنه تم طرح توسعات على الشركات المحلية وحصلت 11 شركة على التوسعة لمصانعها.