طالب أعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتعديل القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى بتوقيع الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه لمن يقوم ببيع المواد البترولية بالمخالفة للقانون.
وأكدوا على ضرورة تدخل السلطة التشريعية بمناقشة الحكم، ومنحه أن يكون الحبس اختياريا مع ترك عقوبة الغرامات أو تغليظ العقوبة بالغرامة.
وعلق حسام عرفات، رئيس الشعبة، أنه سيتم رفع مطالب لوضع الحكم اختياريا، ولكنه لا يمكن إلغاؤه خاصة أنه قرار جمهورى، وتعديله لابد أن يكون من رئاسة الجمهورية، أو أن تتم مناقشته بمجلس النواب.