أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاقد مع شركة مايكروسوفت العالمية لتطوير وربط منافذ البيع بالجملة البالغ عددها 300 منفذ إلكترونيا، بمنافذ تجزئة، بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه.
وقال حنفى، خلال مؤتمر حوار مع الحكومة فى يومه الثانى اليوم الثلاثاء، إن هذا النظام سيساعد فى سرعة اتخاذ قرارات فى أوقات الأزمات أو يعطى مؤشرات عن نقص فى السلع من خلال قاعدة بيانات شاملة.
ومن المستهدف افتتاح هذه المنظومة الجديدة فى أكتوبر المقبل، المتوافق مع شهر رمضان المبارك، لتستمر ميكنة جميع المنافذ على مدار العام الجارى من خلال ميكنة منظومة التداول ستكون الأولى فى الشرق الأوسط، حسب حنفى.
وأعلن وزير التموين الانتهاء من إنشاء الكيان المادى لأول بورصة سلعية، شملت إنشاء 105 شون لتخزين القمح وتحويلها إلى أماكن متطورة للاستقبال والتخزين، وقرب الانتهاء من إنشاء 25 صومعة جديدة تدخل الإنتاج جديدا وسيتم الانتهاء منهم خلال شهور بهدف إضافة 2.5 مليون طن طاقة تخزينية إضافية سنويا.
وقال إن وزارته قامت بعدة خطوات فى إنهاء إجراءات الشق المالى للبورصة السلعية من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين فى هذا المجال، حيث تم الاجتماع مع خبراء عملوا بالبورصة السلعية الإيطالية.
أشار الوزير إلى أنه فى المرحلة الأولى من البورصة، سيكون المزارع الصغير على علم بكيفية تداول محصول القمح الخاص وفى الطريق لهذا سيتم تأسيس نظام سمسرة يتم تداوله فى البورصة السلعية للعقود وسيمتلك المزارع ورقة يمكن تداولها فى السوق الثانوى.
وأضاف الوزير أن القيام بهذه العملية سيعرف المزارع الصغير على أنواع محاصيل القمح مما سيؤدى إلى تجويد المنتج الزراعى وسيضمن قطاع للسمسرة والوساطة الخاص بالعقود السلعية إنعاش عمليات التمويل بشكل مرتب وستسهم أيضا فى توفير السلع الغذائية.
وقال الوزير إن وزارته استعانت أيضا فى إنهاء الشق المالى والتشريعى إلى جانب الخبراء الدوليين ببعض المهتمين بالبورصات السلعية، كما أن هيئة الرقابة المالية تدرس مع الوزارة الإجراءات اللازمة للكيان التشريعى، وكذلك الغرف التجارية أيضا، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من هذا الشق التشريعى والمالى سيبدأ عمل البورصة فورا.
وفى سياق متصل أشار حنفى إلى أن منظومة نقاط الخبز توفر على الدولة 500 مليون جنيه شهريا، وفرت حتى الآن 6 مليارات جنيه، وأسهمت فى توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل.
وأعلن حنفى عن إطلاق مبادرة "جمعيتى" بهدف تشغيل الشباب وخلق فرص عمل كثيرة، موضحا أنها ستصبح علامة تجارية مميزة "براند"، وفى المستقبل تسعى الحكومة لتحويلها إلى فرانشايز، حيث أسهمت فى توفير السلع بأسعار مناسبة.