التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بوفد من البنك الإفريقى للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وبحضور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، أكدت هالة السعيد على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية فى قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذى القرار.
وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه واطلاق العمل الميدانى له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
أضافت السعيد أنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الافريقى للتنمية فى إعادة النظر فى منظومة الحسابات القومية فى مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذى تم إطلاق العمل الميدانى له فى ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى فى منظومة الحسابات القومية.
وفى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى على حدة على المستوى الإقليمي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى على كل من المستويين الإقليمى والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.
ومن جانبه أكد أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، على أن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصرى، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمى فى استدامة النمو الاقتصادى الإيجابى المتحقق خلال الفترة الأخيرة، والمساهمة فى خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.
وأشار خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، إلى أهمية منظومة الحسابات القومية فى مصر، وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر فى التعرف على حجم الاقتصاد المصرى، وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.
يُذكر أن البنك الإفريقى للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها فى عام 1964، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة فى القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص فى المشاريع والبرامج التى من المحتمل أن تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة.
.jpeg)
