أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بعد تحديثها منتصف العام الماضى، قد أفردت بابا خاصا عن متطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، مشددا على حرص الهيئة على أن تتوافق القواعد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يلبى أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية، وأبرزها تقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات.
وجاء ذلك خلال حضور عمران تكريم خريجى الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى "شهادة خبير معتمد في حوكمة الشركات" المقدم من مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضى، بحضور نائبى رئيس الهيئة والدكتور محمد سليمان المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى.
ويقدم مركز المديرين المصرى هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولى، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية، بحيث تهدف إلى تأهيل مسئولى وخبراء الحوكمة فى كافة أنواع المؤسسات، من خلال تقديم كافة المعلومات عن تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال، مما يدعم التزام تلك المؤسسات بما تفرضه الهيئة العامة للرقابة المالية من تعليمات رقابية خاصة بتطبيقات الحوكمة، وبالشكل الذى يحقق أهداف تلك المؤسسات ويحسن من أدائها، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى للمجتمع ككل.
هذا ويعد مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المركز الرائد فى مصر والمنطقة العربية منذ إنشائه عام 2003 كمركز للتدريب والبحوث والاستشارات، يقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف نشر الوعى بمبادئ حوكمة الشركات، وأفضل الطرق لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية.
