أصدر الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا برقم 669 لسنة 2019، بشأن خطوط مد الغاز الطبيعى.
ونصت المادة الأولى :"يستولى مؤقتاً لمدة 12 شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى مصنع البوتاجاز، قطر 18 بورصة بطول 5 كيلو متر، وعرض 20 متراً بباطن الأرض بعمق متر واحد من الراسم العلوى للماسورة، ويبدأ مسار خط الغاز الطبيعى من نقطة البداية جنوب مصرف الحارس العمومى بالإسكندرية ثم يمتد فى الاتجاه الشمالى الغربى لمسافة 4.5 كيلو متر قاطعاً مصرف الحارس العمومى والطريق الأسفلتى الموازى له، وممتداً داخل الملاحات وبحيرة مريوط، وقاطعاً ترعة النوبارية الملاحية حتى يصل إلى شركة العامرية للبترول، ويمتد داخل الشركة لمسافة 500 متر حتى يصل إلى نقطة النهاية داخل مصنع البوتاجار التابع لشركة حجاسكو، طبقاً للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
وتنص المادة الثانية على أن ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الموضحة باالمادة الأولى، وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.