قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.
وبات الجيش الجزائري واثقا على ما يبدو من إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما، بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
وتعد الخطوة إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.
وقالت موديز في تقرير مساء أمس الأربعاء "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن كبار موردى الغاز لأوروبا.
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبى.
ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط فى الآونة الأخيرة.
وقالت موديز "بدأ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو، من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ".
لكن مسؤولا بوكالة الطاقة الدولية قال يوم الثلاثاء إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.