عقدت وزارة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، ورشة عمل فى إطار مبادرة "شارك مصر تتقدم"، برئاسة الدكتورة سحر نصر، لتمكين واستيعاب قدرات الشباب فى برامج التنمية، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلين لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى من مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن اللقاء يأتى فى إطار دور الوزارة بمتابعة المشروعات المنفذة التى تساهم فى توفير التمويل لها من خلال الشركاء فى التنمية، وتقوم جمعيات المجتمع المدنى بتنفيذ هذه المشروعات، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.
وأوضحت الوزيرة، أنه من أجل الاطمئنان على وصول التمويل إلى مستحقيه، ترغب الوزارة فى التعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى بمشاركة فريق من الشباب لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع عبر التواصل مع المواطنين، فى إطار الدور الرقابى للمجتمع المدنى.
وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة أطلقت موقعاً إلكترونياً من أجل عرض كافة الاتفاقيات والمشروعات التى ساهمت فى تمويلها، فى إطار الشفافية وتداول المعلومات، ويمكن من خلاله التعرف على المشروعات المنفذة فى كل محافظة، موضحة أنها ستزور محافظة سوهاج قريباً لبحث مشاكل الصرف الصحى، وإطلاق مشروعات جديدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظة بفائدة 5%، والتى وفرت الوزارة تمويلا لها عبر منحة من الصندوق السعودى للتنمية بـ200 مليون دولار.
وشددت الوزيرة على أنها فى حالة اكتشافها أن هناك جمعية حاصلة على تمويل مخصص لتنفيذ مشروعات للشباب ولا يوجد معدل فى تنفيذه، سيتم سحب التمويل منها وإعطاؤه لجمعية أخرى.
من جهته أكد محمد عبد العزيز، مساعد وزيرة التعاون الدولى، أن الهدف من الاجتماع هو تعاون المجتمع المدنى عبر المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت اسم "شارك" لمراقبة معدل تنفيذ المشروعات وتساهم الوزارة فى تمويلها، فى إطار المشاركة والمراقبة الشعبية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتعامل مباشرة مع جمعيات المجتمع المدنى فى توفير تمويل المشروعات، ولكن عن طريق عدد من الوزارات أو المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأضاف "عبد العزيز" أن الوزارة ستدرب العاملين على كيفية مراقبة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الحكومة وتدعمها الوزارة.
وأعرب عدد من الحضور عن رغبتهم فى المشاركة بالتخطيط للمشروعات، إضافة إلى دورهم الرقابى، واقترحوا تكوين مكتب استشارى وفنى يضم ممثلين من مؤسسات المجتمع المدنى، لتحديد الخطوات العملية لمراقبة المشروعات، موضحين أن هناك مشروعات سابقة قامت بها الحكومة وسيكون هناك أهمية لمراقبة تأثير هذه المشروعات على المواطنين.
وأشار الحضور إلى أهمية وجود تعاون من الإعلام فى متابعة هذه المبادرة مع المجتمع المدنى والمواطنين، مع إمكانية عمل تطبيق عبر الهاتف المحمول لكى يشارك المواطنون فى التقييم ومتابعة المشروعات، واقترح الحضور عمل دراسة لبحث احتياجات كل محافظة من المشروعات، وتدريب الشباب على التنمية.
وأوضح الحضور أن مشكلة الصرف الصحى لن يتم حلها دون وجود رقابة ذاتية على الشركات العاملة فى هذا المجال، مؤكدين أن وجود مشكلة العشوائيات يؤثر على حل مشاكل الصرف الصحى، واقترحوا تبنى مؤسسات المجتمع المدنى عدد من الشباب لمراقبة معدل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى.