أظهرت دراسة حديثة حول تأثيرات إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أنه في حالة توجيه الوفورات المالية المتحققة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تقوم الحكومة بتنفيذها، إلى الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة سينتج عن ذلك توفير فرص عمل لائقة، مما يسهم في زيادة دخول الأسر المتوسطة كما أن لها أثرا إيجابيا على الحراك الاجتماعى.
وتعتمد هذه الدراسة على استخدام ما يسمى بـ(نموذج التوازن العام) والذى ينظر على الاقتصاد ككل بما يعكس المعاملات بين عناصر الاقتصاد المختلفة عبر معادلات إحصائية، وسعت الدراسة إلى دراسة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للإجراءات المالية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة على الأسر والدخل والاقتصاد الكلى والقطاعات الاقتصادية المختلفة، التي أعدها فريق بحثى تحت إشراف المركز.
وقالت الدكتور هبة الله غنيم أحد مؤلفى الدراسة، أن الدعم كان يشكل نسبة 31% من إجمالي مصروفات الموازنة العام، وهذه النسبة تراجعت إلى 25% من المصروفات في السنة المالية 2015/2016، وجاء هذا تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتغير في السياسات الاجتماعية بالتحول من الدعم العينى إلى النقدى، ويستهدف البحث قياس الأثر الاقتصادى والاجتماعى لهذه السياسات.
وأشارت إيمان حلمى أحد مؤلفى الدراسة أن هذه الإجراءات يستتبعها تحقيق وفر مالى يمكن ضخها في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، وبالتالي كان البحث يستهدف تأثير ذلك على رفاهية الأفراد والمجتمع.
وأشار الدكتور خالد صديق أحد مؤلفى الدراسة، أن هذا النوع من الدراسات يدرس بطريقة إحصائية علاقة العناصر الاقتصادية المختلفة ببعضها البعض، وليصل إلى نتائج قريبة من أرض الواقع، ويعوقها في أحيان كثيرة عدم توافر المعلومات بالمستوى الذى يتوقعه الباحثون، ولا يستهدف هذا النوع من الدراسات التنبؤ ولكن الوصول إلى مؤشرات قريبة من الواقع.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه إذا تم توجيه الوفر المالى المتحقق من خفض الدعم إلى الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العملى، سيكون الأثر الاقتصادى والاجتماعى هام جدا وسينعكس على الطبقات الوسطى التي كانت اكثر من المتضررين من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه عندما يكون التأثير السلبى شديد على الناس من حيث زيادة الفقر فلا تنجح الإصلاحات، وكان المركز من أكثر المهتمين بدراسة هذه الآثار بعد عام من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وعلق رضا بأقر ممثل مقيم أول بصندوق النقد الدولى في مصر على نتائج الدراسة بقوله، أنه في أغلب الأحيان ننظر إلى نتائج الإجراءات الإصلاحية على مؤشرات الاقتصاد ككل، ونتساءل كيف كانت ستصبح حالة الاقتصاد بدون الإصلاح؟ ومدى الثقة في الاقتصاد الذى يسير بطريقة صحيحة.
وأضاف باقر، أنه في حالة مصر يمكن المقارنة بين وضع الاقتصاد قبل عام 2016 الذى شهد بداية تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وما بعدها، متسائلا: "من أين كان يكمن تمويل العجز؟ فبدون إجراء هذه الإصلاحات كان الوضع سيكون أسوأ.. وهذه طريقة جيدة للإجابة على أثر الإصلاح الاقتصادى".
وتابع ممثل صندوق النقد، أن الدراسة التي قام بها الصندوق لمجموعة من الدول التي حصلت على دعم صندوق النقد بتنفيذ برامج إصلاحات اقتصادية في ظروف مشابهة للحالة المصرية، فإن العديد من المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى كانت أفضل من متوسط الدول الأخرى من حيث نتائج تنفيذ هذه البرامج.
وطالب الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمركز المصرى لبحوث الرأي العام بصيرة، أن مثل هذه الدراسات الكبيرة تواجه صعوبات متعلقة بتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة والتي تعتمد عليها النماذج الرياضية للوصول إلى نتائج واقعية.
من جانبها أشارت الدكتورة هانيا شلقامى أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا الجهد البحثى يمكن استكماله من خلال وضعه في إطار اجتماعى ، لأن الأمور التي تتعلق بحقوق الناس يصعب اتخاذ قرارات بشأنها من خلال نموذج إحصائى، كما لفتت إلى الورقة لم تتعرض للاقتصاد غير الرسمي الذى يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل الأقل، وبالتالي يتطلب هذا الأمر بعض التحليلات السياسية والاجتماعية لتحديد التأثير على المواطن والمجتمع والاقتصاد بأكمله، كما اقترحت وضع تصورات بديلة لشبكة الحماية الاجتماعية، أساليب تعويض الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا