أصدر بنك الاستثمار فاروس، تقريرًا للتعليق على المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، قالت فيه أن البرنامج الاقتصادى المصرى يسير فى مساره الصحيح؛ حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية فى نهاية يونيو ونهاية ديسمبر 2018، عدا مستهدف شهر يونيو حول الدين العام.
وأضاف فاروس، أما وضع الاقتصاد الكلى المصرى، تحسن بشكل ملحوظ، كما أنه حافظ على استقرار الاقتصاد الكلى بفضل تطبيق سياسة الحكومة السليمة، وتحولت البيئة الخارجية، ويشكل تشديد الأوضاع المالية العالمية مخاطر كبيرة.
أما بالنسبة للرؤية المستقبلية، أكد فاروس، أنه ما تزال الرؤية إيجابية، فضلًا عن قدرة مصر فى السداد وتحملها للصدمات، بشرط الاستمرار فى تطبيق السياسات المتفق عليها حسب الاتفاق.
وفسر فاروس، عددًا من الملفات منها ملف إصلاح دعم الوقود، وقال أن الملف يتقدم ومن المتوقع أن يصل السعر إلى مستويات تعافى التكلفة فى منتصف يونيو المقبل، ويقترح الصندوق الاستمرار فى تنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود، حيث إنه من الضرورى الحفاظ على مستويات تعافى التكلفة بمجرد تحقيقها.
تبلغ الأسعار الحالية للنفط والوقود والبنزين نسبة 85-90% من تعافى التكلفة، سيُطلق مؤشر أسعار منتجات الوقود الأخرى فى منتصف يونيو القادم، وستجُرى اللجنة أول تعديل للسعر بنهاية شهر سبتمبر 2019، سيستمر دعم الكهرباء كما هو مخطط لتحقيق الالغاء الكامل بحلول عام 2020-2021.
وتابع نظرًا إلى التحسن المستمر فى قطاع السياحة وقطاع البناء والتشييد وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، من المتوقع أن يرتفع إجمالى الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2018/2019، وانخفض معدل البطالة إلى رقم أحادى، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2011.
أما بالنسبة لعجز الحساب الجارى، انخفض إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى (البالغ 5.6% فى 2017/2018) نتيجة زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات تحويلات المصريين من الخارج القوية، ومن المتوقع أن يصل إلى 2% على المدى المتوسط.
واستطرد أن فائض الموازنة البالغ 0.2% من الناتج المحلى الإجمال والنمو القوى للناتج المحلى، أدى فى خفض الدين الإجمالى من 103% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 93% فى عام واحد، من المتوقع أن يصل إلى 74% بحلول عام 22/23، ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 13-14% بنهاية عام 2018/2019، قبل الوصول إلى أرقام أحادية فى 2020.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات مؤسسية وهيكلية لتحسين مناخ الأعمال التجارية الذى انعكس فى تحسن صعود مصر 8 مراكز فى ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، و15 مركز فى مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2018، تشمل إجراءات الإصلاح الوصول إلى الأراضى الصناعية مع نظام تخصيص الأراضى الجديد.
وبالنسبة لملف السياسة النقدية، يدعم صندوق النقد نية البنك المركزى فى إبقاء وضع سياسة التشديد النقدى حتى يتم استرجاع اتجاه التضخم المعاكس، ويعتزم البنك المركزى للانتقال تدريجيًا إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
ساهمت المساعدة الفنية لصندوق النقد فى صياغة مشروع قانون جديد للبنوك، المرسل حاليًا لمجلس الوزراء الذى سيوضح الهدف الأساسى للبنك المركزى لتثبيت استقرار الأسعار والحد من تمويل البنك المركزى للبنوك على المدى القصير، ودعم السيولة، علاوة عن توضيح دوره فى إدارة الأزمات وتعزيز الاستقلال المؤسسى والتشغيلى للبنك المركزي.
وأشارت إلى أنه لا يزال الدين العام الحكومى مرتفعًا (عند 86% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2018/2019)، كما تشكل تكلفة الفوائد على الديون الحكومية عبئًا على الموارد المالية العامة، ما يخاطر بتجاوز الإنفاق الاجتماعى، ويوصى صندوق النقد بالحفاظ على الفائض الأساسى عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى، الذى يمكن الوصول اليه وفقا لميزانية 2018/2019.
وتابع فى ظل التعرض إلى تشديد الظروف المالية العالمية، يحذر صندوق النقد من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ فى سعر صرف الجنيه حيث قد يؤثر ذلك بالسلب على مقومات الدين العام، كما يحذر الصندوق أيضًا من المرونة المحدودة لسعر الصرف حيث أنها لا تشجع التدفقات إلى أسواق أذون الخزانة المحلية، كما سيعرض وضع العملات الأجنبية ببعض البنوك إلى تعديل سعر الصرف بشكل غير منتظم.
من ناحية أخرى، مازال الجنيه المصرى مستقرًا أمام الدولار الأمريكى لكن ارتفعت قيمته أمام عملات الشركاء التجاريين (بالقيمة الاسمية والحقيقية)، وصندوق النقد يساوره القلق بشأن استمرار هذا الاتجاه، لأن ذلك قد يحد من تضييق عجز الحساب الجاري.
وعن تقديرات الصندوق لمستقبل مصر، يتوقع صندوق النقد أن لمصر إمكانية كبيرة فى أن تكون منتجا للغاز الطبيعى وأن توفره للمنطقة فى المستقبل القريب.
من المقرر أن تكتمل المراجعة الخامسة لصندوق النقد بحلول 20 يونيو المقبل، ممهدًا طريق الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، سيزور فريق الصندوق مصر فى مايو المقبل من أجل إجراء المراجعة الأخيرة.