خفض المستثمرون حيازاتهم من الأسهم فى مارس لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات على الأقل رغم تعافى أسواق الأسهم العالمية وتأثرت الأصول فى منطقة اليورو واليابان أكثر من غيرها مع تنامى الشكوك فى مدى فعالية إجراءات التحفيز التى تبنتها البنوك المركزية.
وتقلصت مخصصات الأسهم على أساس شهرى إلى 45.9 % مسجلة أدنى مستوياتها فى خمس سنوات رغم موجة الصعود فى أسواق الأسهم العالمية التى شهدت ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آى للأسهم العالمية بما يزيد على 7 % فى مارس.
وارتفعت الحيازات النقدية إلى 5.8 % من 5.3 % الشهر الماضى لكن مديرى الصناديق العالمية رفعوا مخصصاتهم للبدائل أيضا إلى 7.4 %، وهو أعلى مستوى لها فى خمس سنوات على الأقل، وتتضمن البدائل صناديق التحوط والاستثمار المباشر والسلع الأولية والبنية التحتية.
وقال بعض مديرى الصناديق إنهم يحاولون تفادى المراهنات على صعود الأسواق أو هبوطها ويفضلون اتخاذ موقف محايد تجاه الأصول المنطوية على مخاطر نظرا للتقلبات التى شهدتها الأسواق فى الربع الأول من العام.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية موجات بيع مكثفة فى يناير وأوائل فبراير قبل أن تتعافى فى مارس لكن المستثمرين أحجموا عن العودة إلى هذا النشاط.
وقال ساشا شورلى مساعد مدير المحافظ لدى أولد ميوتوال جلوبال انفستورز إنه يرى الخطر الأكبر فى أسواق الأسهم المتقدمة التى ارتفعت فيها العائدات وهبطت وقفزت فيها هوامش الأرباح بما لا يتيح للتقييمات مجالا يذكر للارتفاع.
وأجرى المسح الذى شمل 49 من مديرى الصناديق ورؤساء أنشطة الاستثمار فى الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان فى الفترة بين 17 و30 مارس.
وفيما يتعلق بمحافظ الأسهم العالمية خفض مديرو الصناديق حيازاتهم فى منطقة اليورو بنحو نقطة مئوية إلى 18.2 % وقلصوا مخصصاتهم للأسهم اليابانية إلى 18.9 % من 20.2 % فى فبراير.
ودفع تنامى المخاطر السياسية أيضا المستثمرين لتوخى الحذر مع تزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس وتقدم دونالد ترامب فى سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهورى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويقول بعض المستثمرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ليس تصورهم الأساسى إلا أن من المتوقع أن يؤثر الغموض المحيط بنتيجة الاستفتاء سلبا على الطلب المحلى مع إرجاء الشركات لقراراتها الاستثمارية. ويضغط التقارب فى بعض استطلاعات الرأى أيضا على الجنيه الاسترليني.
وأبدى بعض مديرى الصناديق قلقهم أيضا من أن سياسة أسعار الفائدة المتدنية التى يتبناها البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان المركزى ليس لها سوى تأثير محدود.
وتبنى البنك المركزى اليابانى أسعار فائدة دون الصفر فى يناير كانون الثانى لكن مؤشر نيكى للأسهم اليابانية لا يزال منخفضا بنحو 12 % فى الربع الأول.
ولا يزال مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى متراجعا 7.6 % على مدى الفترة نفسها رغم حزمة إجراءات التيسير الجريئة التى اتخذها المركزى الأوروبى فى مارس.
الموضوعات المتعلقة:
بنك نورديا: "المركزى الأوروبى" قد يمنح 1300 يورو لكل شخص بمنطقة العملة
شركات الاتصالات الفرنسية تدفع الأسهم الأوروبية لمعاودة التراجع