بالصور.. "المصارف العربية" يوصى بتفعيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى أنهى أعماله مساء أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، بتفعيل دور المصارف العربية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الاستثمارات العربية نحو القطاعات والمشروعات الإنمائية.

وأكد على أولوية تحقيق تكامل مصرفى عربى عبر مجموعة مصرفية عابرة للحدود وقادرة على أداء دور أكبر فى المحافل المالية الدولية.

وأوصى المؤتمر بضرورة توفير البنى التحتية اللازمة للتوسع فى الشمول المالى وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مواتية.

وانفرد "انفراد"، يوم الأربعاء الماضى بتصريحات خاصة من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية اختار محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولى، ممثل دولة الكويت، لرئاسة اتحاد المصارف العربية، خلفًا لمحمد بركات، الذى استمر فى رئاسة الاتحاد لمدة 3 سنوات.

وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى العربى يشهد نمواً متزايداً، حيث تخطت أصولة عتبة 3.3 تريليون دولار عام 2015، بزيادة 8.6% عن نهاية العام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة حوالى 2.1 تريليون دولار محققة نسبة نمو 3.8%، فيما بلغت القروض حوالى 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالى 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014.

وأضاف بركات، خلال كلمته فى مؤتمر التكامل المصرفى العربى، أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ حوالى 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الإقتصاد العربى، حيث تقدّر بنحو 137% من حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية والبالغ حوالى 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالى 86% من حجم الاقتصاد العربى، ولا بدّ من الإشارة إلى أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفى العربى المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6%، قابلها تراجع فى حجم الاقتصاد العربى ككل نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التى تواجه عدد كبير من الدول العربية.

وعقد اتحاد المصارف العربية، على مدار يومين المؤتمر المصرفى العربى لعـام 2016، فى بيروت، وذلك بالتعاون مع مصرف لبنان، ومؤسسة الفكر العربى، وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

ويأتى المؤتمر لهذا العام، تحت عنوان: "التكامل المصرفى العربى"، استكمالاً للمبادرة التى أطلقتها مؤسسة الفكر العربى برئاسة الأمير خالد الفيصل، حول ضرورة التكامل العربى لمواجهة التحديات التى تهدّد الهويّة العربية والمستقبل العربي، باعتبار أن أحد المقومات التى يجب البدء بها لتحقيق التكامل الاقتصادى هو التعاون المصرفى العربى البينى، الذى يعتبر المدخل الأساسى لتحقيق هذا التكامل بمفهومه الشامل، وربط الأسواق المالية العربية كعنصرين أساسيين لتنمية علاقات التبادل التجارى وتنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، وضرورة تضافر الإمكانات المصرفية العربية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقتنا العربية، خصوصاً وأن تمويل الإقتصاد من القطاع المصرفى تجاوز 64% خلال العام 2015.

*