تأكيدًا لانفراد "انفراد".. جراح الصباح رئيسًا لاتحاد المصارف العربية

تأكيدًا لانفرد "انفراد" يوم الأربعاء الماضى، اجتمع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات، وحرصًا منه على تداول السلطة وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة فقد تم التوافق فى مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع على اختيار محمد الجراح الصباح ممثل دولة الكويت ورئيس بنك الكويت الدولى رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية فى تشكيله الخامس عشر بدورته الـ(101) للفترة 2016-2019.

وخلال رئاسة محمد بركات دورة الاتحاد 2013-2016، وكان نائبا" لرئيس الاتحاد لمدة فترتين من 2007-2013 قبل أن يصبح رئيسا للاتحاد وخلال هذه الفترة حقق الاتحاد عدة نجاحات، تشمل اتفاقية مع البنك الدولى لإعداد دراسة شاملة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعداد استبيان مشترك بين اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى حول تأثير القواعد والتشريعات المصرفية على المصارف العربية، De / Risking بهدف إعداد تقرير يتضمن تقييماً للعوامل المؤثرة على العمليات المصرفية، بالإضافة إلى تأثير القواعد والتشريعات المصرفية الدولية (بازل 3، فاتكا، AML / CFT، البنوك المراسلة) على العمليات المصرفية وعلى أداء المصارف العربية. ومبادرة حوار القطاع المصرفى العربى-الأمريكى (US-MENA-PSD) بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، وجمعية المصارف الأمريكية، وجمعية المصرفيين العرب فى شمال أمريكا. أطلقت هذه المبادرة عام 2006 وخصصت منصة دورية لإجتماعات مسؤولين من القطاع العام ومنظمين، عرب وأمريكيين، وفى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة بما فى ذلك مقر البنك الإحتياطى الفدرالى فى نيويورك فى نوفمبر2006، فى مقر وزارة الخزانة الأميركية فى واشنطن فى أكتوبر 2008، ومؤخراً فى مقر بنك أوف نيويورك فى أكتوبر 2014. تهدف هذه المبادرة إلى مناقشة مواضيع مرتبطة بالتنظيمات والقوانين الدولية كمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الفاتكا، والمصارف المراسلة.

وإطلاق مبادرة حوار القطاع المصرفى العربى الأوروبى (EU-MENA-PSD) حيث تحركت الامانة العامة بتوجيهات من الرئيس محمد بركات عربياً ودوليا لتأمين الدعم اللازم لهذه المبادرة وقد وافق كل من المنظمات: البنك المركزى الأوروبى – الفدرالية المصرفية الأوروبية – وزارة الخزانة الأمريكية – البنك المركزى الفرنسى – المفوضية الأوروبية – جمعية المصارف البلجيكية على التعاون والمشاركة فى هذه المبادرة، ومشاركة اتحاد المصارف العربية فى "فريق العمل المسيّر لمجموعة الأعمال B20" (B20 Driving Task Force)، وإطلاق "تقرير التقييم الاقتصادى" للمنطقة العربية الذى تضمّن مواضيع اقتصادية جوهرية فى المنطقة كتمويل التنمية، القطبية والتفاوت فى الثروة، رأس المال البشرى والعمالة، البنية التحتية والاستثمارات، التجارة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وغيرها من المواضيع. وتمّ عرض هذا التقرير على فريق عمل مجموعة الأعمال B20 خلال التحضير لقمة العشرين السنوية، والتى سوف تعقد هذا العام فى إسطنبول خلال شهر نوفمبر 2015.

وفتح علاقات تعاون مع "FATF"، حيث أن إتحاد المصارف العربية مؤتمن على تأمين الرؤية والتوصيات لتوجيهات FATFمن خلال مشاركته فى المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص وحضور لقاءاتها الدورية.

وسعى إتحاد المصارف العربية الى توسيع نطاق علاقاته، لذلك أطلق الخطوات الأولى لمبادرة "الحوار المصرفى والاقتصادى العربى-الصيني" بمساعدة بعثة رسمية من بكين ومقاطعة نيتشيا، يترأسها المستشار الاقتصادى والتى قامت بزيارة المقرّ الرئيسى للاتحاد، واجتمعت مع الأمانة العامة لفتح قنوات تواصل للمراحل القادمة.

واتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية AGFUND حول برنامج تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب – تهدف إلى التعاون المصرفى – الأمنى لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

و"مذكرات تفاهم" مع اتحاد المصارف الأوروبية، واتحاد المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الإيطالية وغيرها، بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمقاربات التنموية. وتتجسد هذه العلاقات بمؤتمرات سنوية مثل مؤتمر "الحوار المصرفى العربى-الفرنسى" ومؤتمر" الحوار المصرفى العربي-الإيطالى" والذى يجمع حشد كبير من رجال الأعمال والمصرفيين العرب والأوروبيين، ومبادرة إتحاد المصارف العربية لنشر الشمول المالى فى المنطقة العربية من خلال عقد 4 مؤتمرات فى بودابست 6/2015، وشرم الشيخ 9/2015، وبيروت 11/2015، والخرطوم 2/2016.

وكان مجلس إدارة الإتحاد الجديد الذى تبدأ ولايته من 01/04/2016 ولغاية 31/03/2019، قد أجتمع يوم 30/03/2016 بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفى العربى لعام 2016 فى بيروت – الجمهورية اللبنانية، وإنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق وممثلى الاتحاد من أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وممثلى الاتحاد فى مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أحد الإنجازات التى تحققت لبنك الكويت الدولى بقيادة "الصباح" والجوائز العربية والإقليمية التى حصل عليها من أكثر من جهة مالية ورقابية، ومن هيئة تصنيف عالمية داخل دولة الكويت وخارجها، إضافة إلى الجوائز والألقاب التكريمية المستحقة التى منحت للشيخ الصباح شخصياً لقاء ما قدمه للعمل المصرفى بنوعيه التقليدى والإسلامى من جانب، وما حققه لبنك الكويت الدولى تحديداً من نجاحات وإنجازات قادته لمنصات التتويج والتكريم فى كثير من المواضع والمحطات بتضافر جهود جهازه التنفيذى وطاقمه العامل من جانب آخر.

وأوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى أنهى أعماله مساء أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، بتفعيل دور المصارف العربية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الاستثمارات العربية نحو القطاعات والمشروعات الإنمائية.

وأكد على أولوية تحقيق تكامل مصرفى عربى عبر مجموعة مصرفية عابرة للحدود وقادرة على أداء دور أكبر فى المحافل المالية الدولية.

وأوصى المؤتمر بضرورة توفير البنى التحتية اللازمة للتوسع فى الشمول المالى وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مواتية.

وانفرد "انفراد"، يوم الأربعاء الماضى بتصريحات خاصة من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية اختار محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولى، ممثل دولة الكويت، لرئاسة اتحاد المصارف العربية، خلفًا لمحمد بركات، الذى استمر فى رئاسة الاتحاد لمدة 3 سنوات.

وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى العربى يشهد نمواً متزايداً، حيث تخطت أصولة عتبة 3.3 تريليون دولار عام 2015، بزيادة 8.6% عن نهاية العام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة حوالى 2.1 تريليون دولار محققة نسبة نمو 3.8%، فيما بلغت القروض حوالى 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالى 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014.

وأضاف بركات خلال كلمته فى مؤتمر التكامل المصرفى العربى إن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ حوالى 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الاقتصاد العربى، حيث تقدّر بنحو 137% من حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية والبالغ حوالى 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالى 86% من حجم الاقتصاد العربى، ولا بدّ من الإشارة إلى أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفى العربى المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6%، قابلها تراجع فى حجم الاقتصاد العربى ككل نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التى تواجه عدد كبير من الدول العربية.

وعقد اتحاد المصارف العربية، على مدار يومين المؤتمــر المصرفــى العربــى لعــام 2016، فى بيروت، وذلك بالتعاون مع مصرف لبنان، ومؤسسة الفكر العربى، وجمعية مصارف لبنان والإتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

ويأتى المؤتمر لهذا العام، تحت عنوان: "التكامل المصرفى العربى"، استكمالاً للمبادرة التى أطلقتها مؤسسة الفكر العربى برئاسة الأمير خالد الفيصل، حول ضرورة التكامل العربى لمواجهة التحديات التى تهدّد الهويّة العربية والمستقبل العربى، باعتبار أن أحد المقومات التى يجب البدء بها لتحقيق التكامل الاقتصادى هو التعاون المصرفى العربى البينى، الذى يعتبر المدخل الأساسى لتحقيق هذا التكامل بمفهومه الشامل، وربط الأسواق المالية العربية كعنصرين أساسيين لتنمية علاقات التبادل التجارى وتنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، وضرورة تضافر الإمكانات المصرفية العربية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقتنا العربية، خصوصاً أن تمويل الاقتصاد من القطاع المصرفى تجاوز 64% خلال العام 2015.