تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما منح إيران فرص الحصول على الدولار الأمريكى فى إطار عقوبات أكثر مرونة على طهران، وفقا لموظفين فى الكونجرس ومسئول أمريكى سابق مطلعين على هذه الخطط.
وأوضحت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - فى تقرير نشرته بنسختها الإلكترونية اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتى وسط انتقادات إيرانية متزايدة حول عدم تقديم الاتفاق النووى التاريخى الذى تم التوصل إليه العام الماضى بين القوى العالمية وطهران للبلاد فوائد اقتصادية كافية.
وقال مسئولون تنفيذيون فى البنوك الأوروبية والآسيوية فى الآونة الأخيرة إنهم لا يزالون مترددين بشأن إجراء أى معاملات مالية مع إيران بسبب المخاوف من خرق قواعد وزارة الخزانة الأمريكية التى تحظر التعامل بالدولار مع شركات إيرانية، حيث تجرى معظم التجارة الدولية الرئيسية بالدولار الأمريكى خاصة فى مجال النفط والغاز.
وتنظر وزارة الخزانة الأمريكية فى كيفية إصدار تراخيص المقاصة بالدولار لبعض المؤسسات المالية الإيرانية، وهو نهج لا يتطلب إشراك البنوك الأمريكية، وفقا لمسئولين فى الكونجرس.
وقال المسئولون إن غرف المقاصة، التى ستتضمن على الأرجح بنوك أجنبية بعينها، ستجرى التعاملات بالدولار، وذلك حماية للنظام المالى الأمريكى من أى اتصال مباشر مع إيران.
ووقال مسئول مصرفى فى الكونجرس - أطلع على خطط الإدارة، والتى لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد - "هم يبحثون فى آليات للسماح لتجارة الدولار بالوصول الى حد تطبيع المعاملات المصرفية".
ونوهت "وول ستريت جورنال" بأن القانون الأمريكى لا يزال يحظر تعامل الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية بالدولار مع إيران، على الرغم من الاتفاق النووى فى يوليو.