عاد المستثمرون الأجانب للشراء فى البورصة المصرية بعد أكثر من عام من عمليات بيع متتالية، خصوصا بعد إجراءات البنك المركزى الأخيرة، والخاصة بتسديد مستحقات الأجانب المحجوزة منذ 2013، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأدت هذه الإجراءات إلى عودة عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من السوق المصرى العام الماضى إلى السوق من جديد، تفاؤلا بالإصلاحات الجديدة، والتى يتوقع الجميع معها أن يشهد الاقتصاد العام نشاطا كبيرا الفترة المقبلة.
كما جذبت الطروحات الجديدة عدد من المستثمرين الجدد للسوق المصرى، ما ظهر واضحا فى زيادة قيمة وحجم التداول فى السوق، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المستثمرين العرب والأجانب فى تعاملات البورصة.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 82.19% من إجمالى تعاملات السوق، خلال شهر مارس المنتهى، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.54% والعرب على 8.27% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 342.53 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 177.46 مليون جنيه هذا الشهر، بإجمالى صافى مشتريات للمستثمرين الأجانب سواء العرب أوغير العرب قدره 519.99 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، حسب التقرير الشهرى للبورصة.
والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 401.92 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 594.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 46.97% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.03%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 543.25 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.