يعقد اتحاد المصارف العربية، خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجارى، ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" وذلك فى القاهرة، بحضور حشد كبير من المتخصصين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانفرد "انفراد" يوم الأربعاء الماضى، باجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات، وحرصًا منه على تداول السلطة وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة فقد تم التوافق فى مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع على اختيار محمد الجراح الصباح ممثل دولة الكويت ورئيس بنك الكويت الدولى رئيسًا لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية فى تشكيله الخامس عشر بدورته الـــ (101) للفترة 2016-2019.
وخلال رئاسة محمد بركات دورة الاتحاد 2013-2016، وكان نائبا لرئيس الاتحاد لمدة فترتين من 2007-2013 قبل أن يصبح رئيسا للاتحاد، وخلال هذه الفترة حقق الاتحاد عدة نجاحات، تشمل اتفاقية مع البنك الدولى لإعداد دراسة شاملة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعداد استبيان مشترك بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى حول تأثير القواعد والتشريعات المصرفية على المصارف العربية، De / Risking بهدف إعداد تقرير يتضمن تقييماً للعوامل المؤثرة على العمليات المصرفية، بالإضافة إلى تأثير القواعد والتشريعات المصرفية الدولية (بازل 3، فاتكا،AML / CFT، البنوك المراسلة) على العمليات المصرفية وعلى أداء المصارف العربية.
وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى فى الدول، وأصبح هدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويعد التمويل من أهم المتطلبات الأساسية لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تواجه معظم تلك المشروعات صعوبة فى الحصول على التمويل من المصارف، نظراً لارتفاع درجة المخاطرة الائتمانية للعديد منها وصعوبة توفيرها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف لتخفيف حدة تلك المخاطر.
ومن هذا المنطلق فقد اهتم البنك المركزى المصرى بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقدم عددا من المبادرات التحفيزية للبنوك التى تساهم فى تيسير حصول تلك المشروعات على التمويل، إلا أن الأمر يتطلب تهيئة البيئة المصرفية المناسبة اللازمة للتعامل مع هذه المشروعات من منظور إقراض مصرفى يختلف فى محتواه عن إقراض المشروعات الكبيرة Large Corporate، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلق برامج تمويلية موجهة لتمويل تلك المشروعات وإنشاء وحدات متخصصة داخل المصرف لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جدير بالذكر أن تلك الورشة سوف تلقى الضوء على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وكيفية إعداد وتطبيق الاستراتيجية التمويلية لها، كما تركز الورشة على تناول أسس دراسة ومنح ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار تطبيقى مع كيفية إدارة المخاطر الائتمانية من خلال المتابعة الفعالة وسياسة تحصيل المديونيات بشكل يساهم فى التنفيذ الفعلى لتلك الآليات فى المصارف.