نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا، بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، والتى تضمن نقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية خارج بورصات الأوراق المالية.
واشترط القرار الالتزام بعدة ضوابط، وهى "الالتزام بالضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق بحسب الأحوال، ويتم تداول الوثيقة بقيمة لا تزيد عن القيمة الاسمية، ويتم نقل الملكية من خلال شركة خدمات الإدارة والتى عليها مراعاة التأكد من ملكية البائع للوثائق المبيعة وتقديم إقرار من المشترى بالاطلاع على النظام الأساسى للصندوق وشروط نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأنه على علم بأنه صندوق استثمار خيرى يوجه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه للأغراض الاجتماعية والخيرية المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كما يتم تحديث بيانات مالكى الوثائق بشركة الإيداع والقيد المركزى فور نقل ملكية الوثائق للمشترى كما تلتزم شركة خدمات الإدارة بتحديث سجل حملة الوثائق لديها فى ضوء ذلك.