اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية، عدد من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.8 مليار جنيه، لوزارات التموين والنقل، والكهرباء، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
وصرح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأن الإتاحات تتضمن 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين، تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية، و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر مارس 2016، وكذلك مبلغ 480 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء 300 ألف طن قمح مستورد.
وأضاف معيط، أن الاتاحات تشمل أيضا مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لتوفير جانب من الاحتياجات التمويلية اللازمة له للقيام بعمله بفاعلية بمشروع البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، ليصبح جملة ما تم إتاحته لهذا الغرض 2 مليار جنيه، وهو ما يؤكد قيام وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها.
وأكد معيط، أنه تم إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه، كدفعة ثانية لشركة السكر للصناعات التكاملية، لسداد مستحقات الشركة عن استلامات قصب السكر من الفلاحين، ليصبح جملة ما تم إتاحته 500 مليون جنيه لحين موافاتنا بكميات القصب التى تم إستلامها.
وأوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الإتاحات تشمل 2 مليار جنيه و 589.4 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهر مارس 2016، وتضم أيضا مبلغ 86.7 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن شهرى يناير وفبراير الماضى، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل.
وأضاف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه، لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركتى "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس".
وقال عبد الفتاح، أنه تم إتاحة مبلغ 225 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين، عن شهر مارس 2016، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 1.8 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بمحافظة شمال سيناء عن شهر مارس 2016.
وكذا تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لشركات مياه الشرب والصرف الصحى تحت حساب دعم المياه عن شهرى فبراير ومارس الماضى، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 25 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية فى رأس مال الشركة القابضة للرى والصرف.