نشرت "الوقائع المصرية" فى العدد 79 الصادر اليوم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقواعد المنظمة لإصدار وقيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى والتى تم استحداثها مؤخرًا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 أجاز إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى التى تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويًا، وعلى أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافى أصول الشركة.
ويقتصر الاكتتاب فى السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوى الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.
وأشار شريف سامى إلى أنه فى حالة رغبة الجهة المصدرة فى الحصول على موافقة الهيئة على قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى بالبورصة المصرية فيشترط مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أى حالة من حالات الإخلال بالقواعد وألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد.