أكد محمد رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركات السكر المحلية السبب الرئيسى وراء زيادة أسعار السكر خلال الفترة الراهنة، بنسبة قدرت قيمتها 10% على مستوى السوق المصرية، موضحاً أن اتجاه الشركات الوطنية لزيادة تسعيرة المنتج لا يوجد لها أى مبرر، خاصة أن المخزون المحلى يكفى حجم الاستهلاك للسوق.
وأضاف "رزيقة"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع أسعار السكر فى بداية شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه، ما يستلزم وجود رقابة حقيقة حتى لا يمثل عبئاً على المستهلك.
وأوضح رئيس شعبة السكر أن المخزون المحلى لشركات السكر المصرية به أكثر من 2 مليون طن سنوياً، فى حين يتم استيراد ما يقرب من 900 ألف طن، مشيراً إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية.