تمكنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، من إنجاز تمويلات تقدر بنحو3.7 مليارات دولار، تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية على أجندة الحكومة، وتسهم فى تحسين حياة الموطنين، خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2016، وفقاً لكشف المنح والقروض والتى حصلت انفراد على نسخة منها.
وتمنح هذه التمويلات دفعة قوية للاقتصاد المصرى وسط أزمة الدولار وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة التى تصارع الحكومة المصرية لاحتوائها، إثر تداعيات حادث الطائرة الروسية على قطاع السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنوياً، إذ تشكل السياحة الروسية أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا.
ونجحت "نصر"، فى نهاية فبراير الماضى، فى توقيع 3 اتفاقيات مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو، فى إطار جولته الآسيوية، لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 1%، بقيمة إجمالية 475 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات فى مصر.
كما وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكورى لإتاحة حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات فى مصر.
وخلال الربع الأول من العام الجارى، وقعت الوزيرة 5 اتفاقيات منح بإجمالى 61.6 ألف دولار، من بينها المنحة المقدمة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التربية والتعليم فى إطار خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر بقيمة 20 ألف دولار.
ومع الجانب الصينى، وقعت الوزيرة 3 اتفاقيات منح بقيمة 30.4 ألف دولارن لتمويل وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ المشروع القومى للصرف لاصحى بالقرى، ومشروع القمر الصناعى سات2 لتطبيق الاستشعار عن بعد ومشروعات أخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد. والمنحة الأخيرة، وقعتها نصر مع ألمانيا ووزارة التربية والتعليم لدعم جودة التعليم بقيمة 11.2 ألف دولار.
كما وقعت نصر اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار ممولة من البنك الدولى لدعم مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"، الذى يهدف إلى حسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضى الصناعية لكى تكون عملية تخصيص الأراضى مدعومة بنظام الشفافية والحكومة، وتفعيل نظام "الشباك الواحد".