كشف رجل الأعمال وليد هلال رئيس شركة الهلال والنجمة للمنتجات البلاستيكية، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن تراجع حجم الإنتاج للمصانع التى تقع داخل المناطق الصناعية بالعاشر بنسبة 50%، وذلك نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.
وأضاف هلال فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أزمة توفير العملة الصعبة بالبنوك لازلت مستمرة، الأمر الذى يؤدى إلى مواجهة أصحاب المصانع صعوبة فى توفير احتياجتهم من الخام اللازم لتشغيل المصانع، مؤكدا تأثر حجم الصادرات المصرية بتراجع ملحوظ خلال الشهور الماضية نتيجة صعوبة توفير الدولار، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالدول المحيطة، لافتاً إلى أن 3 من أهم الأسواق العربية للصادرات المصرية هى ليبيا، وسوريا، والعراق تواجه مشاكل قلصت من إمكانية التصدير إليها، فضلًا عن مشاكل تحويل الأموال فى السودان.
وأوضح "هلال" أن ارتفاع تكاليف مصاريف النقل ومنه رسوم إشعاع تم فرضها بقيمة 1100 جنيه مصرى للحاوية فى ميناء الإسكندرية، أى ما يعادل 75 دولارًا، أدى إلى تراجع عدد من الشركات فى التصدير من الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلى زيادة أسعار الطاقة على المصانع من "كهرباء، وماء، وغاز طبيعى"، أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار، مقارنة بأسعار المصانع الأخرى الموجودة بالدول المحيطة، وهو ما أضعف من تنافسية المنتج المصرى.
وأشار هلال إلى أن البنك المركزى لبد وأن يساعد المصانع فى الخروج من أزمتها، ومنح فرص للمصانع المتعثرة سداد المديونيات التى تقع عليها نتيجة المعوقات التى تواجهها الصناعة، مؤكدا أن إغلاق المصانع ليس بحل لحصول البنوك على مستحقاتها، بينما دعم هذه المصانع فى عودتها للعمل بكامل طاقتها سيفد كل الاطراف سواء البنوك والدولة من خلال تسديد الغرمات والضرائب وتشغيل العمالة، بهدف خفض معدلات البطالة التى وصلت لنسب غير مسبوقة.
وأكد هلال على مدى تأثر الصناعة المصرية بالسلب نتيجة إنهيار السياحة وتراجع معدلاتها بنسب كبيرة، لافتا إلى أن 25? من حجم الانتاج الذى تنتجه المصانع كان يتجه للقطاع السياحى.
من ناحية أخرى طالب هلال، بضرورة إطلاق حملة قومية للتوعية بالتصدير كهدف رئيسى للدولة وأن يتم الاستفادة من التجارب العالمية مثل اليابان والصين وسنغافورة وبنجلاديش، وكذلك إطلاق إستراتيجية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية فى حل مشكلات البطالة المزمنة.
أكد هلال، أن هناك مشكلة رئيسية تواجه المجتمع الصناعى وهى صعوبة الحصول على الأراضى التى تطرحها الحكومة والتى يسيطر عليها سماسرة الأراضى فى ظل غياب للضوابط الحاكمة والمنظمة لعمليات التخصيص، والتى تتطلب وضع شروط لضمان الجدية الاستثمارية.