رحب المجتمع الصناعى بقرار وزير المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركى اعتبارا من أول سبتمبر الجارى لأنه يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الألغاء عودة للأصل وهو أن سعر الدولار يخضع للسعر المحدد وثابت لدى البنك المركزى، موضحا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعى فى تلك المرحلة، خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى .
ونوه بأنه بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركى خاصة وأنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية .
وأوضح أن سعر الدولار الجمركى 16 جنيها وسعر الدولار فى البنوك بلغ 16.54 جنيه وبالتالى الفرق ضئيل ونسبة بسيطة جدا .
وفى ذات السياق، توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيها، مرجعا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت فى ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الإقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية، لافتا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.
واتفق معه رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الألغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائى خاصة وأن الجمارك لا تتعدى 2% بالتالى ينعكس هذا على السعر النهائى للمنتج، منوها بأن متوسط أسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار وبالغاء تطبيق الدولار الجمركى لا تتاثر، مشيرا إلى أنه بالغاء الدولار الجمركى هو عودة لتصحيح المسار.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الأساسية خاصة مع تقارب سعر الصرف الحالى مع سعر الدولار الجمرك.
ونوه بأن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرا تصب فى مصلحة تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد، خاصة أن الصناعة هى قاطرة النمو فى تلك المرحلة، مشيرا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية.
ومن جانبه، أكد بهاء ديمترى أهمية التمييز بين السلع فعلى سبيل المثال السيارات لم تتأثر، والأدوات المنزلية ستزيد بنسبة تترواح مابين 0.5% إلى 1% وذلك من إجمالى التكلفة مؤكدا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم .
وأوضح كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن قرار الإلغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادى وعقب الاستقرار الملحوظ فى الاقتصاد وشهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8% بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول، ما دفع وزارة المالية للالغاء العمل بالدولار الجمركى.
ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركى بدوره بشكل جيد مشيرا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خاصة فى ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستندادا إلى قانون العرض والطلب.
ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابى على استقرار الاقتصاد الوطني، وأنه يوجد استقرار حقيقى وملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وذلك لاكثر من عام، حيث تراجع الدولار الجمركى من 18جنيها حتى وصل16جنيها وظل يعاد النظر فى قيمته كل شهر حتى تم إلغاؤه.